طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بمساءلة شركات إماراتية، لاستيرادها بضائع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

ولم تذكر الوزارة في بيان أصدرته السبت، اسم "الإمارات" صراحة، لكنها لفتت إلى استيراد شركات ورجال أعمال، الزيتون والعسل من المستوطنات، في إشارة إلى الاتفاق الأخير بين شركة "فام" الإماراتية، ومجلس المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وقال البيان "بعثت وزارة الخارجية والمغتربين، رسائل إلى المفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليت، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يوسف العثيمين، حول الشركات العاملة بشكل مباشر او غير مباشر مع منظومة الاستيطان غير الشرعي".

وأشارت إلى عقد شركات ورجال أعمال من الدول الاعضاء، اتفاقيات تجارية تهدف الى "تنظيم واستيراد منتجات من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية، المخالفة للقانون الدولي والمقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة".

وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الشركات التي تعنيها بالبيان قد "وصلتها أولى شحنات منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وتحمل زيت الزيتون والعسل من شركة المستوطنين مصنع نبيذ طرة، الواقعة في مستوطنة ريحليم (..) ومن مصنع عسل الفردوس في مستوطنة حرميش".

وفي 10 يناير الجاري، بدأت دبي في استيراد بضائع من منتجات مستوطنات إسرائيلية، مُقامة على أراض فلسطينية محتلّة.

وكان رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، قد وقّع في 8 ديسمبر الماضي، 4 اتفاقيات، لتصدير منتجات هذه المستوطنات، إلى أبو ظبي، من خلال شركة "فام" الإماراتية.

وتتضمن الاتفاقيات تصدير إسرائيل "النبيذ وزيت الزيتون والعسل والطحينة"، المُنتج في مستوطنات إسرائيلية.

وقالت "الخارجية الفلسطينية" في بيانها إن الرسائل التي بعثت بها تضمنت "الأثر السلبي والعدائي لذلك على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وشدد البيان على أن الإقدام للعمل مع المستوطنات "مخالف للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن الأخير (2334)، ومساهمة في جريمة حرب، ومخالفة لقرارات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، التي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستيطان ومنتجاته".

وطالبت "الخارجية" المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بدعوة "كافة الدول، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها المتابعة القانونية، ووضع قوانين محلية لردع أي فرد أو مؤسسة أو شركة، يثبت تورطها بشكل مباشر أو غير مباشر في أي أعمال تجارية أو غيرها، مع المستوطنات الاستعمارية، ووضعها موضع المساءلة باعتبارها تساهم في جريمة حرب ضد شعبنا وحقوقه ومقدراته".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، قد توعّد في 11 يناير الجاري، الدول التي تستورد البضائع المنتجة داخل المستوطنات، في إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال اشتية، آنذاك، في كلمة له، بمستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، "بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات في الضفة الغربية، خرق لا تقوم به (حتى) دول غير عربية".

وأضاف اشتية "هذا الخرق يعكس إما تجاهلا لفداحة الاحتلال وإجرامه، وعدم اكتراثه بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستعمرات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويُعرّض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية في المحاكم الدولية"، مضيفا "سنقوم بلا شك بهذه الملاحقة".

وترفض الكثير من دول العالم، استيراد بضائع المستوطنات، في حين تعمَد أخرى، ومنها دول الاتحاد الأوروبي، إلى وسمها، بهدف تمييزها وتعريف المستهلكين بمصدر تصنيعها.