أعرب مسؤول حقوقي بالقدس المحتلة عن مخاوف الفلسطينيين من دعم إماراتي لمشروع استيطاني إسرائيلي ضخم، من شأن تنفيذه تغيير المعالم العربية لمدينة القدس الشرقية.

وبرزت المخاوف الفلسطينية إثر إعلان "فلر حسن-ناعوم"، نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، وجود تحمس إماراتي لتمويل المشروع الذي تطلق عليه إسرائيل "وادي السيلكون".

وكانت ناعوم قد زارت أبوظبي الأسبوع الماضي، وأعلنت لاحقا في مقابلة مع صحيفة "ماكور ريشون" الإسرائيلية، إنها طرحت المشروع على مسؤولين ورجال أعمال إماراتيين، حيث وجدت تحمسا له.

ووصفت ناعوم المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية.

لكن الجانب الفلسطيني يؤكد أن المشروع الذي سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات، ومحل تجاري فلسطيني، سيغير معالم المدينة العربية في إطار المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تهويد المدينة.

تغيير لمعالم القدس وتهوديها

من جهته، قال زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية، لوكالة الأناضول: "المشروع خطير وهو يأتي في سياق مخطط إسرائيلي أوسع، يهدف إلى تغيير المعالم العربية لمدينة القدس وتهويدها".

وأضاف: "الأخطر هو إعلان المسؤولة الإسرائيلية، المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة، أنها وجدت حماسا في الإمارات لتنفيذ هذا المشروع التهويدي".

وسلمت البلدية الإسرائيلية أصحاب الورش والمحال التجارية بالمنطقة الصناعية في واد الجوز، منتصف العام الجاري، قرارات بهدم محالهم وورشهم في المنطقة حتى نهاية العام الجاري.

وندد الفلسطينيون بالمشروع الذي حاول رئيس البلدية الإسرائيلية موشيه ليون، الترويج له، من خلال الزعم بأنه مفيد لسكان القدس الشرقية الفلسطينيين.

وقال الحموري: "المشروع ليس جديد ولكن البلدية الإسرائيلية طرحته بقوة في الأشهر الماضية، وهم يحاولون إيجاد تمويل له بقيمة تصل إلى ما بين 600-700 مليون دولار".

وزاد: "فضلا عن هدم المحال والورش الفلسطينية القائمة منذ عقود، فإن المشروع يهدف إلى ضرب الفنادق الفلسطينية بالقدس الشرقية وهو يشجع تعليم المنهاج الإسرائيلي من أجل الالتحاق بالمعاهد التكنولوجية التي سيشملها، ويضرب الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية، وهو سيدار من قبل إسرائيليين".

"المشروع هو جزء من مشروع استيطاني أكبر، بدأ منذ سنوات في المناطق القريبة مثل الشيخ جراح، حيث تم الاستيلاء على عشرات المنازل الفلسطينية، وبالقرب منه، المقر العام للشرطة الإسرائيلية ومقر وزارة الداخلية الإسرائيلية".

وحذّر إقليم حركة "فتح" في القدس، من "المال الإماراتي المغمس بالدم الفلسطيني، والذي يأتي عبر بوابة الاحتلال في وقت توصد الأبواب أمام القيادة الفلسطينية ويمنع النشاط الفلسطيني في القدس".

كما لفت أمين سر إقليم "فتح" بالقدس شادي مطور في تصريح خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، إلى "اتفاقيات الشراكة بين بلدية الاحتلال والحكومة الإماراتية، لمشاريع استيطانية جاري أو مخطط إنشاؤها على أراضي الشيخ جراح والمصرارة ووادي الجوز".

وقال: "سيتم رفع الغطاء القانوني والعشائري عن كل من يرضى لنفسه التعامل مع هذه المشاريع بصورة مباشرة او غير مباشرة".

وتابع المطور: " إن المطبعين العرب كشفوا عوراتهم، وعروا أنفسهم ولن يجدوا في القدس مرحباً بنهجهم الوضيع".

وحي واد الجوز، من المناطق الحساسة في مدينة القدس الشرقية لقربه من أسوار البلدة القديمة.

وتعود الأرض المنوي إقامة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي عليها، لعائلة الخطيب المقدسية، ولكن العائلة أكدت في يونيو الماضي، أن البلدية الإسرائيلية لم تتشاور معها بشأن المشروع، وإنها ترفض مصادرة إسرائيل للأرض من أجل اقامة المشروع عليها.

ويعزز المخاوف الفلسطينية، ما كشفت عنه مصادر فلسطينية أواخر 2018، عن شراء أكثر من 150 بؤرة استيطانية لأموال الإمارات والسماسرة الذين يحمي الاحتلال بعضهم، وجمعيات الاستيطان.

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الشيخ كمال الخطيب، إن عمليات إماراتية وصفها بـ "مشبوهة" لشراء بيوت وعقارات لفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ثم تسريبها للاحتلال الإسرائيلي.

وكشف الخطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن "رجل أعمال إماراتي مقرب جدًا من محمد بن زايد يعمل على شراء بيوت وعقارات في البلدة القديمة، وخاصة البيوت الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، بمساعدة رجل أعمال مقدسي محسوب على القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

وبحسب الخطيب، فإن "رجل الأعمال هذا عرض على أحد سكان القدس مبلغ 5 ملايين دولار لشراء بيت ملاصق للمسجد الأقصى، وعندما رفض العرض، وصل المبلغ إلى 20 مليون دولار لنفس البيت"، لكن المحاولة فشلت لأن "لعاب صاحب البيت الأصيل لم يسل على المال الدنس"، بحسب وصفه.

عزز من تلك الاتهامات، تصريحات للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله - في كلمة له بقرية مارون الراس اللبنانية - اتهم فيها دولًا خليجية - لم يسمها - بإرسال الأموال لشراء البيوت من سكان القدس، ثم يبيعها "رجال أعمال عرب خونة"، على حد وصفه، للإسرائيليين، في إطار مخطط مستمر لتهويد القدس.