تراجعت القدرة الشرائية للمتسوقين في إمارة دبي إلى جانب قطاع التجزئة، خلال الأشهر الماضية، بعدما كان واحداً من أكثر الأماكن زحاماً على مدى سنوات.

وشيدت دبي مركز التسوق "أفينيو البوابة" الفاخر، الذي اعتبر واحداً من أغلى المتاجر في العالم، ليخدم المصرفيين الموسرين الذين لا ينقصهم المال لإنفاقه.

لكن مركز التسوق الواقع وسط المدينة التي تعد أكبر مركز مالي بالشرق الأوسط، كان شبه خالٍ في ذروة ساعة التسوق مساء الأحد الماضي، ولم يعد هذا المشهد مشهداً غير عادي، بحسب ما ذكره موقع "يورو نيوز" الإخباري اليوم السبت.

وبحسب "يورو نيوز"، يعاني اقتصاد متاجر التجزئة بإحدى عواصم التسوق الرائدة في العالم؛ من جراء انخفاض أسعار النفط والعقارات.

وذكر الموقع الإخباري الأوروبي أن مراكز التسوق الضخمة التي تحظى بالإقبال مثل "مول الإمارات" و"مول دبي"، وعدداً من المتاجر خالية من المتسوقين، مع تزايد معدلات تغيير المستأجرين، بالإضافة إلى لافتات التخفيضات الموجودة في كل مكان بهدف كسب الزبائن.

ونقل "يورو نيوز" عن آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي لـ"ماجد الفطيم"، التي تدير ستة مراكز تسوق في دبي، قوله: "المستهلكون يحسبون التكلفة أكثر من ذي قبل".

وألحقت ضريبة القيمة المضافة التي طُبقت العام الماضي بنسبة 5%، إلى جانب تراجع ثقة المستهلكين باقتصاد حقق أسوأ نمو منذ 2009 إلى العام الماضي، الضرر بتجار التجزئة.

وقال باترك شلهوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة شلهوب في دبي، التي لديها مشاريع مشتركة مع علامات فاخرة مثل "لويس فيتون" و"ديور" و"سواروفسكي"، إن الشركة أغلقت متاجر أكثر، بنسبة 30%، ممّا فتحته في 2018 بالإمارات، مشيراً إلى أن "الدخل المتاح للإنفاق لدى الناس أقل".

وفي يونيو الماضي، خفض تجار الجملة والتجزئة الأسعار للشهر الرابع عشر على التوالي، وفقاً لمؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لرصد اقتصاد دبي. وتباطأت على وجه الخصوص مبيعات السيارات والحُلي الذهبية والإلكترونيات.

وقطاع تجارة الجملة والتجزئة هو أكبر مساهم منفرد في اقتصاد دبي. وأسهم القطاع بنسبة 26.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، لكن هذه المساهمة هي الأدنى منذ الأزمة المالية لعام 2009، وفقاً لما تكشفه أرقام من مركز دبي للإحصاء.

وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإن هناك عديداً من المبادرات الحكومية لتحفيز النمو، من ضمنها تخفيف القيود على التأشيرات وتسريع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية.

وقالت إنها تتوقع نمو القطاع 1.9% بالأسعار الحقيقية هذا العام، و4.5% و2.4% في 2020 و2021 على الترتيب.

أظهر مسح أجرته شركة الاستشارات "ماكنزي" في مايو الماضي، أن 80% من المشاركين في الاستطلاع بالإمارات -يشكل المغتربون غالبية السكان- قلقون بشأن خسارة وظائفهم، وقال ما يزيد على 40% إنهم يقلصون الإنفاق ويراقبون الأسعار.

وقال ماثيو لويس مسؤول الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة بويدن للتوظيف: "العيش على دخل متوسط يزداد صعوبة".

وأضاف: "بعد أن اعتاد الناس توافر المال الفائض الذي يرسلونه إلى وطنهم أو ينفقونه في السوق، أصبحوا يجدون أن مصروفاتهم تضاهي دخلهم".

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض التوظيف بالإمارات 0.9% في 2018. ورغم انخفاض التضخم هذا العام، فإن تكلفة المعيشة مرتفعة، بسبب انخفاض المزايا والأجور.

تعول الإمارات على دفعة اقتصادية عند استضافة معرض إكسبو 2020 العالمي، الذي تأمل أن يستقطب 11 مليون زائر أجنبي، لكن التحديات المحلية وتدخُّل أبوظبي في حرب اليمن، وكشف تقارير أمنية غربية عن دعمها لمنظمات إرهابية ومسلحة بالمنطقة، والمشاكل العائلية الأخيرة لدى شيوخ دبي، تعتبر من كبرى العوائق أمام تحقيق هذا الهدف.

ويؤكد كريسجانيس كروستينس، المدير في فريق الشرق الأوسط وأفريقيا، لدى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن دبي تقترب من أقصى نمو في السياحة والعقارات والاستهلاك، مضيفاً: إن "المشكلة الرئيسة في إكسبو 2020 أنه من غير الواضح كيف سيساعد نمو دبي بعد أن تنحسر الدفعة المؤقتة من التشييد وارتفاع أعداد السائحين"، وفق وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية.