قال محمد العرادي، شقيق سالم العرادي، المواطن الكندي من أصل ليبي، ورجل الأعمال المسجون في الإمارات العربية المتحدة، إن شقيقه "اختطف دون جرم، واعتقلته قوات الأمن الإماراتية منذ 600 يوم".

وأضاف في مقالة له في صحيفة الجارديان البريطانية: "اعتقلوني أيضا، حيث استمر احتجازي المؤلم في سجون الإمارات سيئة السمعة، والمعروفة بممارسة التعذيب، 120 يوما قبل أن أخرج منها، وهي تجربة لا تقارن مع سجن سالم، التي هي خمسة أضعاف مدة سجني، وهذا كله رغم أنه رجل بريء ولم يرتكب أية جريمة".

وأشار إلى أنه: "بعد 16 شهرا، قام المدعي الإماراتي بفبركة تهم ضد شقيقي، واتهمه بأنه متورط بالعمل مع منظمتين لهما علاقة بالثورة في ليبيا، وهي تهم قامت على اعترافات أخذت تحت التعذيب، ومع  ذلك تم سحب هذه الاعترافات من المحكمة في آذار، وقدمت اتهامات أقل خطورة، لكنها خطيرة، وتتهمه بارتكاب أعمال عدائية ضد ليبيا دون إذن من حكومة الإمارات العربية المتحدة، وهي تهم قدمت للمحكمة لإنقاذ قضيتهم، وفي هذه الحالة لم تقدم أدلة إلى المحكمة".

وتابع حديثه: "لسوء الحظ لم أكن أنا وشقيقي سجيني الرأي الوحيدين في سجن أمن الدولة الإماراتي عام 2014، حيث إن هناك 10 كلهم ليبيون، وبينهم ثلاثة يحملون الجنسية الأمريكية، واثنان يحملان الجنسية الكندية، وآخر لديه إقامة دائمة في فرنسا، وكلهم اعتقلوا ظلما".

ويشير إلى تجربة السجن بالقول: "في الأشهر الأربعة الأولى لم يكن أحد يعرف مكان اعتقالنا سوى السجانين، وبعد الإفراج عن أربعة منا في ديسمبر 2014، بقي الستة الباقون محتجزين لمدة 16 شهرا، دون توضيح أسباب اعتقالهم، وبعد أشهر من الانتظار المؤلم قدموا إلى محاكمات تفتقر إلى أدنى شروط العدالة، وتستند إلى تهم لا أصل لها، وحالة فارغة قدمها مدعي عام الدولة ضدهم".

ويبين العرادي: "تم اختطافي وسالم من أمن الدولة في الإمارات العربية المتحدة في (28 |8|2014) في دبي، ومضت أشهر قبل أن يسمح لنا بإخبار الأعزاء علينا عن مكان احتجازنا وحالتنا، وبحسب المعايير القانونية الدولية، فإن قضيتا كانت ولا تزال غير قانونية، حيث تعرضنا لتعذيب منظم، الذي لم يكن انتهاكا واضحا للقانون الدولي فقط، بل وللدستور الإماراتي أيضا، ولا تزال صور شقيقي وهو يتألم وينزف دما نتيجة للتعذيب الذي كان يتعرض له في القاعة القريبة من زنزانتي، عالقة في ذهني".

ويلفت الكاتب إلى أنه "قبل اختطافنا لم أكن أنا وسالم إلا مواطنين ملتزمين بالقانون، ونعيش في الإمارات منذ عقود، واستفدنا من المجتمع الإماراتي، وأعطيناه أيضا، حيث كنا رجلي أعمال محترمين، ولنا علاقات جيدة مع الكثير من الإماراتيين الشرفاء، وكانت الإمارات هي البلد الذي أحببانه واحترمناه، ولم تكن مشاعرنا لتتغير، لولا الظلم المأساوي الذي تعرضنا له على يد الأمن الإماراتي".

ويبين العرادي أنه "عندما وجدنا أن العدل لن يتحقق، قامت عائلاتنا بعمل ما تقوم به أي عائلة، وهو البحث عن هذا العدل دوليا، ونظمت حملة # الحرية لسالم العرادي، حيث بدأت الحملة في كندا، وتحولت إلى حملات دولية تدعو إلى الحرية والعدالة، ولفتت انتباه منظمات مثل (أمنستي إنترناشونال)، التي شجبت التهم الزائفة التي فبركتها حكومة الإمارات، بالإضافة إلى الأمم المتحدة ومنظمة (هيومان رايتس ووتش)، التي عبرت عن قلقها من المعاملة السيئة والفاضحة بحق شقيقي، وحصلت عائلتنا على دعم كبير من قطاعات واسعة في المجتمع الدولي، التي دعت إلى الإفراح الفوري عن شقيقي من اعتقاله التعسفي".

ويفيد الكاتب بأنه "في الآونة الأخيرة وقف المئات حول العالم تضامنا مع عائلتنا، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتطالب الإمارات بـ # الحرية و# العدالة في #30 مايو، وهو الموعد الذي ستقرأ فيه المحكمة الحكم النهائي والملزم على شقيقي".

ويقول العرادي: "يجب أن نوضح أمرا مهما: لم تكن حملتنا أبدا ضد الإمارات العربية المتحدة وشعبها، لكننا نريد البدء بإصلاح داخلي، من خلال الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان البائسة، التي يعاني منها العديد من الأفراد، ومن بينهم أنا وسالم، على يد قوات الأمن الإماراتية، التي يسمح لها بالعمل دون خوف من العقاب".

ويضيف الكاتب أنه "لو انتصر العدل، فإن يوم 30 مايو 2016، سنرى فيه الإفراج والحرية لشقيقي، البالغ من العمر 45 عاما والمحب لعائلته والمكرس نفسه لها، من السجن التعسفي في الإمارات العربية المتحدة". 

وينوه العرادي إلى الدور الذي قام به فريق من المحامين للدفاع عن سالم، قائلا: "منذ عدة أشهر يقوم فريق من المحامين الدوليين بالدفاع عن سالم والمتهمين الأمريكيين كمال ومحمد الدارات، أمام المحكمة العليا ضد مدعي عام الدولة، الذي لم يتردد في تعويق مسار العدالة في كل مرحلة، وأكدت الأدلة التي قدمها فريق الدفاع، ودون أدنى شك، أنه وبحسب قانون البلد فإنه لا يوجد أي بديل عن حكم البراءة".

ويذكر الكاتب أنه "بالنسبة لآلاف الذين يحامون عن سالم ويتحدثون بصوته، فإن حكم البراءة هو النتيجة المنتظرة، حيث إن هذه هي فرصة شقيقي وعائلته لوضع معاناة وألم 600 يوم أو أكثر وراء ظهورهم، ونحن لسنا مهتمين بمتابعة قضية قانونية أخرى ضد الإمارات العربية المتحدة، فقط نريد عودة سالم إلى أهله". 

ويستدرك العرادي بأنه "رغم كل ما حدث، فإننا لا نزال نأمل بانتصار العدالة، واعتراف الإمارات بالأخطاء التي لا تحصى، التي تعرض لها شقيقي، ونناشد الحكومة بألا تواصل حرمان سالم من حريته، وكلنا أمل بأننا سنراه قريبا مع والدته وزوجته وأولاده".

ويخلص الكاتب إلى القول: "رغم أن سالم لن يستعيد أبدا العامين اللذين انتزعا ظلما منه، إلا أنني أعلم أن شقيقي يريد فرصة  للعودة إلى بيته، وبناء حياته مع عائلته"