يحتفل المجلس الوطني الاتحادي اليوم بالذكرى الرابعة والأربعين لتأسيسه، كأحد السلطات الاتحادية الخمس التي نص عليها الدستور. وقد عقد المجلس  أولى جلساته بتاريخ (12|2|1972).

وفي السنوات الأخيرة،  وقع المجلس في "قبضة" السلطة التنفيذية من جهة وجهاز أمن الدولة من جهة أخرى. فتم تقييد انتخابه وتشكيله من جانب والاستمرار بنزع صلاحياته وسلطاته كما يجب أن يكون عليها وضع سلطة تقدمها الدولة على أنها "سلطة تشريعية" أو برلمان في حين لا يعدو المجلس الوطني أكثر من جهة استشارية مقيدة بنصوص دستورية وقرارات أمنية وإدارية.

ففي الانتخابات الأخيرة التي جرت في أكتوبر الماضي لم يشارك فيها أكثر من 10% من الشعب الإماراتي، بعد أن تم حرمان 65% من الإماراتيين من حق الترشح والانتخاب، ولم يشارك من 35% الآخرين إلا ما يساوي عشر الإماراتيين بعد أن تم إقصاء نحو ثلثي الشعب من العملية برمتها، وعدم السماح إلا باختيار نصف أعضاء المجلس ويبقى النصف الآخر معينا. وفي العلوم السياسية، فإن الشخص الذي يأتي بالتعيين يكون ولاؤه لمن عينه، وعليه فإن نصف أعضاء المجلس الوطني ولاؤهم لناخبيهم والنصف الآخر للسلطة التنفيذية التي قامت بتعيينه.

واليوم المجلس الوطني، لا يستطيع مراجعة المراسيم بقوانين، وترسل له القوانين لإقرارها في الغالب ولا يسجل أي اعتراضات إلا على تسمية هذا القانون أو ذلك. ولا يحق لهم الاطلاع على الاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية إلا بما ترغب به هذه السلطة، أي أن الوظيفة الأساسية للملجس من رقابة على أداء السلطة التنفيذية هي غير موجودة، ووظيفة التشريع مقيدة إلى أبعد الحدود. ومؤخرا لجأت السلطة التنفيذية لإفراغ آخر للمجلس من مضمونه، وهو توجيه المجلس للعمل في الدبلوماسية النيابية بدلا من الانشغال بالقضايا المحلية،  بحيث أصبح المجلس ورئيسه أمل القبيسي يقومون بنشاط دبلوماسي لصالح وزارة الخارجية والسلطة التنفيذية أكثر مما يخدمون الشعب الإماراتي ويتبنون قضايا.

ومع ذلك، تواصل السلطة التنفيذية على تسويق المجلس تارة على أنه سلطة تشريعية وتارة تنسبه إلى المنهج الشوري الإسلامي، والمجلس لا يقترب من أي منهما بفعل القيود المستمرة عليه.

وكان وقع عشرات الناشطين في مارس 2011 عريضة لرئيس الدولة تطالب بتطوير صلاحيات المجلس استنادا إلى وعود قطعتها السلطة التنفيذية بتطويره. غير أن جهاز الأمن اعتقل الموقعين وحاكمهم من (5-7-10-15) سنة سجنا، ودون أن يجرؤ المجلس ذاته يوما على طرح مسألة هؤلاء المعتقلين الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا.