كشف تحليل جنائي أن هاتف رئيس فريق الخبراء الدوليين الذي كان يحقق في جرائم حرب محتملة في اليمن، التونسي كمال الجندوبي، استُهدف ببرامج تجسس إسرائيلية، بطلب من السعودية.

وأشار التحليل إلى أن هاتف الجندوبي، الذي شغل منصب رئيس فريق الخبراء البارزين في اليمن، استهدف في أغسطس 2019، وفقاً لتحليل من قبل خبراء في منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومختبر "سيتزن لاب" في جامعة تورنتو الكندية، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الإثنين.

ووقع اختراق هاتف الجندوبي قبل أسابيع قليلة من تقديم فريق الخبراء تقريرهم إلى الأمم المتحدة، والذي خلصت بعض نتائجه إلى أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لمحاربة التمرد الحوثي في اليمن، اقترف "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي" يمكن أن تؤدي إلى "مسؤولية جنائية عن جرائم حرب" محتملة.

وأظهر التحقيق أن رقم هاتف الجندوبي ظهر في قاعدة بيانات برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي. وتشير البيانات إلى أن اختيار الجندوبي كهدف محتمل للمراقبة كان من قبل السعودية، والتي اتهمها التحقيق بأنها كانت عميلاً قديماً لشركة "أو إن أس" الإسرائيلية التي طورت برنامج التجسس، فيما رفضت السفارة السعودية في لندن التعليق.

وحين نُشرت التحقيقات حول برنامج "بيغاسوس" في يوليو الماضي، أنكرت السعودية، على لسان مصدر مسؤول تحدث لوكالة الأخبار السعودية الرسمية، استخدام المملكة لبرنامج لمتابعة الاتصالات، واصفة الاتهام بأنه "ادعاء.. لا أساس له من الصحة"، بينما ورد في القائمة رقمان يعودان لامرأتين من أقرباء الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018.

وكانت وزارة التجارة الأميركية وضعت في نوفمبر الماضي مجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية  وشركة أخرى لبرامج التجسس ضمن قائمة الشركات المحظورة، بناء على تطويرها وتزويدها الحكومات الأجنبية ببرامج استخدمت لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والناشطين والأكاديميين والعاملين في السفارات بشكل ضار.

وبرنامج "أن أس أو" قادر ليس فقط على التقاط الرسائل والصور المشفرة وغيرها من المعلومات الحساسة من الهواتف المصابة، ولكن أيضاً تحويلها إلى أجهزة مراقبة معنية بالشخص.

وكان الجندوبي، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومعارض لنظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، عين من قبل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لقيادة مجموعة من الخبراء الدوليين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن العام 2017، قبل أن يلغى التفويض لذلك الفريق  بشكل مفاجئ في أكتوبر الماضي بعدما صوت أعضاء مجلس حقوق الإنسان على إنهاء التحقيق.

وفي بيان رداً على أسئلة حول قضية الجندوبي، قال متحدث باسم شركة "إن إس أو": بناءً على التفاصيل التي قدمتها لنا، يمكننا أن نؤكد أن كمال الجندوبي لم يكن مستهدفاً من قبل أي من عملائنا الحاليين.

من جانبه قال الجندوبي إن اختراق هاتفه يعبر عن أفعال "دولة مارقة"، مضيفاً: لا توجد كلمات أخرى تصف الأمر، وبصفتنا محققين دوليين، كان من المفترض أن نحظى بالحصانة والحماية، ومع ذلك لست متفاجئاً على الإطلاق مما حدث إذ سبق عن أن عبرت عن مخاوفي بهذا الشأن العام 2019.

وتابع الجندوبي: تم إخبارنا بأننا قد نستهدف بعد نشر تقريرنا العام 2018، حيث أحدث ذلك التقرير صدمة في السعودية والإمارات، باعتبارهما لم يتوقعا مثل هذه النتائج". وأكد المحقق السابق أن الهاتف الذي جرى اختراقه لم يكن مستخدماً في إجراء تحقيقاته، موضحاً أن ما حدث يدل على أن الدولة التي وقفت وراء هذا الأمر لا تهتم "بالالتزامات القانونية والحد الأدنى من القواعد الدولية".

وبحسب "الغارديان"، قوبل الكشف عن استهداف هاتف الجندوبي برد فاتر من مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الجندوبي كان خبيراً مستقلاً وإن الأمم المتحدة ستترك الأمر له للتعليق.

فيما قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والسياسيين هو مجرد مثال آخر على كيف يمكن للأدوات التي يُزعم أنها تهدف إلى معالجة المخاطر الأمنية أن تتحول إلى أسلحة ضد أصحاب الآراء المخالفة.

ووصفت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" أغنيس كالامارد التي عملت سابقاً مقررة خاصة للأمم المتحدة، نبأ اختراق الجندوبي بأنه "صادم وغير مقبول".

وتابعت:"لقد جرى استهدافه أثناء التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع المسلح وعلى يد طرف رئيسي في ذلك النزاع. إن هذا السلوك المزعوم يدل على ما هو أكثر بكثير من السخرية والاستخفاف القاسي بمبدأ المساءلة، رغم أنه يفعل ذلك بالتأكيد".

وأكملت كالامارد: يشير الاستهداف إلى مزيد من الأدلة المستهجنة على تجاهل السلطات السعودية التام للقانون الدولي، واستعدادها لفعل أي شيء للحفاظ على إفلاتهم من العقاب، ويظهر مرة أخرى عدم احترام تام للأمم المتحدة، والصكوك المتعددة الأطراف، وإجراءات حقوق الإنسان.