أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، لارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام.

وألزمت المحكمة المتهمين بغرامة ورد مبلغ نحو ثمانية مليارات درهم، للشركتين المجني عليهما (لم تذكرهما) ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها.

 كما ألزمت بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وبالعودة إلى تفاصيل الدعوى بالمتهمين، بأن قاما عمدا بتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.

يأتي ذلك، وسط انتقادات واتهامات دولية لا تتوقف للإمارات وبشكل خاص دبي بأنها ملاذ لغسل الأموال المشبوهة وتمويل الإرهاب،

وكانت مجموعة العمل المالي العالمية “فاتف” قالت في تقرير لها إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال مشبوهة المصادر برغم تحقيقها تقدما في الآونة الأخيرة، وتثير مخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب وكالة “رويترز” استغرق إعداد التقرير 14 شهراً، وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو. وأعطى التقرير تصنيفا “منخفضا” لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال مشبوهة المصادر وتصنيفاً “متوسطاً” للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب. وإذا أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان تعتبرها “فاتف” أنها تعاني من “مواطِن قصور إستراتيجية”.

وشددت الإمارات القواعد التنظيمية المالية في السنوات الأخيرة في مسعى للتغلب على مفهوم لدى بعض المستثمرين الأجانب بأنها بؤرة للأموال غير القانونية.

وأصدرت قانونا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما عملت مع الولايات المتحدة لتطبيق العقوبات المفروضة على جماعات إسلامية متشددة.

وقد تتبع فريق التحقيق الذي أجراه الصحافي نيكولا فسكوفتشي؛ مسار الأموال القذرة في رحلتها الطويلة، من باريس إلى دبي مرورا ببلجيكا والمغرب، والتي تنتهي أحياناً بضخها في مؤسسات. ويتم وضع هذه الأموال في مصارف إماراتية متعددة، ليتم إدخالها إلى النظام المصرفي الدولي على شكل استثمارات أو تحويلات عادية.