طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان و8 منظمات دولية، اليوم الخميس، السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمعتقل في سجون أمن الدولة منذ يوليو 2012.
وجاء بيان الائتلاف الحقوقي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يُحتفل به كل عام في 10 ديسمبر.
وقال البيان، إن" 8 سنوات مرت حتى اليوم على اعتقال الدكتور محمد الركن وإدانته خلال محاكمة غير عادلة من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 10 سنوات مع إجراءات رقابة إدارية إضافية ومنعته من ممارسة مهنته كمحام،
كما لم يتم التحقيق في تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب والمعاملة السيئة. وفي 22 نوفمبر 2013 ، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي موقفا يؤكد الطبيعة التعسفية لاحتجاز الدكتور الركن و 60 متهمًا آخرين في محاكمة “الإمارات 94”.
وأعرب الموقعون في الائتلاف الحقوقي عن قلقهم العميق إزاء استمرار الاحتجاز التعسفي وغير القانوني للدكتور الركن الذي يقبع في سجون أمن الدولة في أبوظبي منذ عام 2012 و حول وضعه الصحي في ظل جائحة كورونا.
وحثّ البيان المشترك، السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد الركن والتأكد من سلامته الجسدية والنفسية.
والموقعون على البيان، هم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، وأمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، والحملة الدولية للحرية في الإمارات (ICFUAE)، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH)، ومحامون من أجل المحامين (L4L)، ومنّا لحقوق الإنسان (MENA GROUP)، ومعهد سيادة القانون التابع لرابطة المحامين الدولية (UIA-IROL)، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، والقسط لحقوق الإنسان.
واعتقل الدكتور محمد الركن يوم 17 يوليو 2012 ضمن ما يعرف إعلامياً، بمجموعة الإمارات 94 بعد أن وجهت له سلطات دولة الإمارات تهمة التآمر ضد نظام الحكم وذلك بعد مطالبته مع غيره بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد وإمضائه على عريضة الإصلاح في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب وبكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية ودفاعه عن المتهمين في قضايا أمن الدولة التي تعهدت بها دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وتمت إدانته من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بجلسة 2 يوليو 2013 بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه وحبسه لعشر سنوات مع المراقبة الإدارية والتحجير عليه بممارسة مهنة المحاماة.
ويرفض جهاز أمن الدولة الإفراج عن د. محمد الركن رغم الصبغة التعسفية للاعتقال ورغم تعدد المطالبات الدولية ورغم استشراء فيروس كورونا داخل سجون أمن الدولة بسبب انتشار الأوساخ ونقص التهوية وغياب التباعد الاجتماعي وقياس الحرارة والسائل المطهر وعدم توفير الأدوية اللازمة والإهمال الصحي.
ويتساءل ناشطون، إلى متى تستمر سياسة الاعتقال التعسفي والسجن بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين لا لجرم ارتكبوه وإنما لدفاعهم عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ولماذا يحرم شعب الإمارات من عدد من أبرز رجالاته المشهود لهم بالتميز في مختلف المجالات الحقوقية والاكاديمية كالدكتور محمد الركن والدكتور ناصر بن غيث خبير الاقتصاد، والناشط أحمد منصور وغيرهم الكثير من رجال الإمارات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع.
