ذكر تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية أن التدابير التي اتخذتها دول الخليج لوقف انتشار فيروس "كورونا" أظهرت تأثيراً سلبياً ملحوظاً على أنشطة خدمة المستهلك والعقارات والضيافة، وهي القطاعات التي تدعم تقليدياً قطاع الخدمات المالية في المنطقة.
وذكر تقرير "فوربس" أنه رغم التحديات غير المسبوقة فإن بنوك المنطقة تعمل بطرق متعددة لحماية أعمالها من الصدمات الخارجية عبر عدد من التوجهات؛ منها عمليات الاندماج والاستحواذ، والتمويل المستدام، إضافة إلى الرقمنة.
وأوضح التقرير أن صناعة الخدمات المالية في الخليج شهدت ارتفاعاً في نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج منذ فترة طويلة قبل انتشار "كورونا"، مع سعي المصارف لإيجاد طرق لتحسين التنافسية وتقليص تكاليف التشغيل وتعزيز رأس المال، وسط تدهور ظروف التشغيل.
في المقابل سلّط التقرير الضوء على توجه البنوك نحو إصدار سندات الدين المستدامة، وهي التي تشكل مجموعة متنوعة من الأدوات تشمل السندات الخضراء.
ومع تسجيل رقم قياسي عالمي جديد لإصدار الديون المستدامة بقيمة 465 مليار دولار في عام 2019، بزيادة 78% مقارنة بـ261.4 مليار دولار في 2018، فإن التمويل المستدام بات يمثل فئة سريعة النمو من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
وبيّن التقرير أن البنوك في منطقة الخليج تشهد اهتماماً متزايداً بالسندات الخضراء، رغم أن الإقبال عليها ما يزال في مهده، حيث يلتزم المزيد من المستثمرين بالاستثمار المسؤول، موضحاً أنه خلال العام الماضي بلغت قيمة سوق السندات الخضراء الإجمالية أكثر من 230 مليار دولار، ووصلت إلى ملياري دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع إمكانية نموها بشكل أكبر.
وفي هذا الاتجاه أشار التقرير إلى إصدار الصكوك الخضراء الذي أطلقه البنك الإسلامي للتنمية السعودية، وهو يمثل أول إصدار للبنك بقيمة 1.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بعد الانتهاء من إطار التمويل المستدام للمساعدة في إصدار السندات التي سيتم استخدامها للمشاريع الخضراء.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تستغل فيه دول الخليج أسواق الديون الدولية لتمويل المشاريع وسد العجز في ميزانياتها يتوقع المحللون أن تعمل الصكوك الخضراء على توسيع نطاق جاذبية السندات الإسلامية خارج الأسواق التقليدية في جنوب آسيا والشرق الأوسط، لتشمل المستثمرين "الأخلاقيين" في الدول الغربية.
وتوقع التقرير أن تؤدي الضربة المزدوجة لوباء كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى تعزيز إصدار السندات الخضراء، مع تطلع حكومات وبنوك دول الخليج إلى تسريع التنويع الاقتصادي والانتقال إلى التمويل المستدام.