قال الكاتب البريطاني، ديفيد هيرست، إنه بعد اتفاقيات التطبيع التي أبرمت بوساطة أمريكية، فقدت القاهرة المكانة والمال، والفقراء هم من يجبرون على دفع التكاليف.

وفي مقال له على "ميدل إيست آي" قال إن الاتفاقات الاقتصادية التي تجريها الإمارات مع إسرائيل اليوم، ستؤثر مستقبلا على مصر، وعلى سبيل المثال، إلى جانب خط أنابيب النفط الذي تعمل عليه شركة "أوروبا وآسيا" من البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي، تأتي اتفاقيات ربط الموانئ بين الإمارات وإسرائيل.

وتابع: "لا خط الأنابيب ولا الربط بين الموانئ يبشر بخير لقناة السويس، والتي أنفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوه على توسيعها ما يقرب من 8 مليارات دولار، بما في ذلك الأموال التي أجبر رجال الأعمال المصريون والمساهمون العاديون على دفعها لتمويل المشروع المحكوم عليه بالفشل. فبين عشية وضحاها سوف يتم تجاوز قناة السيسي بفضل وجود وسيلة أرخص لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط".

على جانب آخر، قال إن نظام السيسي يواجه مخاطر أخرى أقرب وقوعاً. وذلك أن صفقة التطبيع سوف تكبد القاهرة خسارة موقع طالما تمتعت به لعقود، والذي مكنها من القيام بدور الوساطة بين الدول العربية وإسرائيل.

وداخليا، سوف تخسر مصر المال. فقد توقفت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل الدكتاتورية العسكرية التي يترأسها السيسي، والتي صبوا فيها مليارات الدولارات حتى الآن.

أما السعودية فأوقفت ضخ المال والنفط إلى مصر بسبب ما تعانيه المملكة من أزمة في ميزان المدفوعات لديها، وأما بالنسبة للإمارات فقد وجد ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أشياء أخرى يلهو بها،

والآن، غدا صب المال في جيوب السيسي المثقوبة شيئاً من الماضي كما يبدو، بحسب هيرست.

وإلى تفاصيل المقال، " عندما أقدمت الإمارات العربية المتحدة والبحرين على تطبيع علاقاتهما بشكل رسمي مع إسرائيل في الخامس عشر من سبتمبر، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك مبشراً بحلول "فجر جديد في الشرق الأوسط".

إلا أن مصر تفيق اليوم لتجد نفسها في مواجهة شر مستطير يحيق بها في هذه الحقبة. تسعى الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح شريك إسرائيل العربي التجاري الرئيسي، وهذا من شأنه أن يجلب على مصر نوعين من الكوارث، وكلاهما له تداعيات مباشرة وأخرى مستقبلية.

بادئ ذي بدء، التداعيات الخطيرة على المدى البعيد، ومنها خط أنابيب النفط الصحراوي الذي كان ذات يوم يتم تشغيله على أنه مشروع سري مشترك بين إيران في عهد الشاه وإسرائيل، والذي يمكن أن يلعب اليوم دوراً كبيراً في ربط شبكة أنابيب النفط العربية بالبحر المتوسط. تمتد منظومة خط الأنابيب التابع لشركة أوروبا وآسيا لخط الأنابيب من البحر الأحمر إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي.

وبجانب خط الأنابيب، تقوم شركة موانئ دبي العالمية بإبرام شراكة مع مؤسسة دوفر تاور الإسرائيلية لتطوير الموانئ والمناطق الحرة الإسرائيلية، وفتح خط ملاحة مباشر بين ميناء إيلات على البحر الأحمر وميناء جبل علي في دبي.

لا خط الأنابيب ولا الربط بين الموانئ يبشر بخير لقناة السويس، والتي أنفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوه على توسيعها ما يقرب من 8 مليارات دولار، بما في ذلك الأموال التي أجبر رجال الأعمال المصريون والمساهمون العاديون على دفعها لتمويل المشروع المحكوم عليه بالفشل. فبين عشية وضحاها سوف يتم تجاوز قناة السيسي بفضل وجود وسيلة أرخص لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط.

يواجه نظام السيسي مخاطر أخرى أقرب وقوعاً. وذلك أن صفقة التطبيع سوف تكبد القاهرة خسارة موقع طالما تمتعت به لعقود، والذي مكنها من القيام بدور الوساطة بين الدول العربية وإسرائيل. وصاحب ذلك امتلاكها لما يسمى بالورقة الفلسطينية، حيث كانت مصر هي المرجعية لدى جميع الفصائل الفلسطينية – تدبر اتفاقيات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة أو ترتب لقاءات المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة. ولعل من المثير للانتباه أن أحدث محاولة للمصالحة بين فتح وحماس جرت في أنقرة وليس في القاهرة.

بالنسبة للمعلقين من مثل محمد عصمت، الذي كتب في موقع الشروق بأن خسارة مصر لمكانتها تتجاوز مجرد ذلك، فقال:

"كل منظومة الأمن القومي العربي بأبعادها العسكرية والسياسية والاقتصادية سيتم تفكيكها بالكامل، وكل مقولات العالم العربي عن الحرية والوحدة والتنمية المستقلة سيتم «تكهينها» ووضعها في المخازن."

وقال أيضاً: "طوال سنوات المواجهة مع إسرائيل، كان لمصر الدور الرئيسي فى تحديد ردود الأفعال العربية رغم خلافاتها مع هذه الدولة العربية أو تلك، لكن هذا الوضع لن يستمر؛ حيث تطمح إسرائيل إلى أن تحل محل مصر وتقود المنطقة العربية طبقا لمعادلات جديدة، ستسقط بمقتضاها كل مؤسسات العمل العربي المشترك وعلى رأسها الجامعة العربية نفسها."

مغير اللعبة

ما يجذب اهتمام إسرائيل بشكل خاص هو شركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي، وهي جزء من صندوق الثروة السيادي في الإمارات، والذي تقدر قيمته بما يقرب من 230 مليار دولار. ولقد وصف أكاديمي إسرائيلي أمضى وقتاً في أبوظبي هذا الصندوق بأنه "مغير اللعبة" بالنسبة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي.

إلا أن استشراف انتقال الاستثمار الإماراتي من مصر إلى إسرائيل بدأ في تغيير اللعبة بالنسبة لبعض رجال الأعمال في القاهرة. كان قد ألقي القبض من قبل على صلاح دياب، مؤسس صحيفة المصري اليوم بسبب مخالفات يُزعم أن شركات يملكها قد ارتكبتها. إلا أن اعتقاله الأخير مختلف، فهو موقوف في السجن على ذمة التحقيق، وهناك ما يشير إلى أن النيابة صدرت لها تعليمات بإبقائه رهن الاعتقال.

لم تغفل أبوظبي عن أن دياب هو خال يوسف العتيبة، سفير الإمارات الذي لعب دوراً أساسياً في الترتيبات التي أفضت إلى إبرام صفقة التطبيع.

في المرة السابقة التي ألقي القبض فيها على دياب، في عام 2015، تدخل العتيبة فأطلق سراح خاله في الحال. أما هذه المرة، فالسيسي لا ينصت. ومما يثبت أن مشاكل دياب القانونية أشد خطورة هذه المرة من ذلك النص الذي نشر عبر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم الفريق سامي عنان لمحادثة يُزعم أنها تمت على عشاء بين دياب وأحمد شفيق الذي كان ذات يوم مرشحاً للرئاسة. وكان عنان قد أطلق سراحه من السجن ووضع تحت الإقامة الجبرية في منزله في شهر ديسمبر من العام الماضي بعد أن أمضى في الحبس عامين من عقوبة بالسجن مدتها تسع سنين.

شفيق وعنان كلاهما وقعا في مشكلة مع السيسي، الأول أجبر على سحب ترشحه للرئاسة في انتخابات 2018 والآخر قضى عامين في السجن.

في الشريط يبدي شفيق، وهو طيار سلاح جو سابق، ازدراءه للسيسي، ويصفه بأنه ضابط جيش غشيم مكلف بالمشاة ولم يتعلم العمل على نظافة.

فيرد عليه دياب ضاحكاً: "وأنت أيضاً ضابط في الجيش يا سيادة الفريق، وأنت بالتأكيد تفهمه." ثم يقول شفيق: "هناك فرق .. بالطبع، وأنت تعرف صلاح بيه، ليس كل من في الجيش سواء."

والآن، انتهى دياب إلى السجن بينما تم تجديد الدعوى القانونية المرفوعة ضد شفيق، وذلك في انتهاك لما تم الاتفاق عليه مع الإمارات التي كان شفيق قد لجأ إليها بعد أن استلم الرئيس السابق محمد مرسي منصبه في عام 2012. بالنسبة للسياسيين المصريين المنفيين في الخارج والذين يراقبون عن كثب المعارك التي تدور رحاها داخل الوطن، لا ينتابهم شك حول من هي الدولة الخليجية المستهدفة من الإشكالات القانونية مع كل من دياب وشفيق.

قال أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي السابق، إن اعتقال دياب "يعكس حالة الشقاق بين مصر والإمارات العربية المتحدة بعد التطبيع {مع إسرائيل}."

وحسب موقع موقع "ميدل إيست آي" فإن السلطات المصرية اعتقلت رجل إماراتي آخر كان يسعى لإنشاء شركة إعلامية في القاهرة، ولم يطلق سراحه إلا بعد تدخل شخصي من طحنون بن زايد، شقيق محمد بن زايد.

تلقى السيسي ضربة شديدة بفقده لمليارات الخليج، فتوجه إلى صندوق النقد الدولي، وفرض التقشف، ومضى يجمع المال من أكثر رجال الأعمال ثراء لديه. والآن لم يعد أمامه من خيار سوى فرض المكوس على مواطنيه، فارضاً على أفقر الناس في مصر الدفع أولاً، وهذا ليس غريباً على شخص بطبعه. تضاعف الدين القومي المصري ثلاثة أضعاف تقريباً منذ عام 2014، من 112 مليار دولار إلى ما يقرب من 321 مليار دولار.

في محافظة أسيوط يعيش 67 بالمائة من السكان تحت خط الفقر والذي يقدر بمبلغ 736 جنيها مصريا (ما يعادل 47 دولاراً) شهرياً. وكما يبين الاقتصادي محمد الولي فإن هذا الرقم غير واقعي إذا ما أخذنا بالاعتبار تكاليف الحياة المرتفعة، فلابد أن يكون الرقم أعلى من ذلك بكثير. بل إن الرقم المذكور يعود إلى السنة المالية 2017-2018، حيث كان وقتها معدل الفقر في محافظة سوهاج الجنوبية يصل إلى 60 بالمائة بينما وصل في الأقصر والمنيا إلى 55 بالمائة. ولقد اعترف المسؤولون أن الرقم تم تعديله مرتين، كما يقول والي، وذلك بسبب خشية الحكومة من تبعات الكشف عن مستوى الفقر الحقيقي.

ورغم شظف العيش في هذه المحافظات إلا أن السيسي مضى غير عابئ، فرفع أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز الطبيعي وأجور النقل العام.

ثم لجأ إلى وسيلة أخرى تعود عليه بمال وفير، ألا وهي هدم البيوت التي لم يحصل أصحابها مسبقاً على رخصة لإنشائها مع أن بعض هذه المنازل هي مساكن عائلية مقامة منذ عقود. يمكن لمالكي العقارات أن يتجنبوا تعريضها للهدم فيما لو دفعوا للحكومة رسوماً مقدارها 50 جنيهاً للمتر المربع في حالة المنازل السكنية في المناطق الريفية، أما في المناطق الأخرى، فإن الرسوم في حالة المباني التجارية ترتفع إلى 180 جنيهاً للمتر المربع.

نجم عن ذلك تعطل قطاع الإنشاءات، مما اضطر عدداً كبيراً من العمال الذين يبحثون في العادة عن عمل يومي في هذا القطاع إلى البقاء في بيوتهم. كما صار السفر عبر وسائل النقل العام أصعب وأعلى تكلفة، فعلى سبيل المثال في القطارات، التي تعتبر أكثر وسائل النقل استخداماً للسفر بين الصعيد في الجنوب والمدن الساحلية في الشمال، رأى المسافرون الرسوم المفروضة على الصناديق المرافقة لهم ترتفع من 12 إلى 140 جنيهاً للصندوق الواحد حسب المسافة المقطوعة في القطار.

ليس مستغرباً إذن أن يشهد هؤلاء القرويون في مناطقهم سلسلة غير مسبوقة، وإن كانت سلمية، من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. بكل بساطة، لم يعد الناس يحتملون المزيد من هذا العنت.

عندما حث المقاول السابق محمد علي، الذي يعيش الآن في المنفى، معارضي السيسي في البلد على المشاركة في "يوم غضب" لمطالبة الرئيس بالرحيل، غدا هو نفسه مندهشاً لما حدث، فقد استمرت الاحتجاجات على مدى ستة أيام متواصلة في داخل ما يزيد عن أربعين قرية بالرغم من القمع الأمني الشديد.

كانت رسالة محمد علي غاية في البساطة، ألا وهي أن الرئيس الذي يتفاخر بعدد القصور التي بناها لنفسه (بمساعدة محمد علي نفسه) لا يسمح للفقراء بالعيش ولا حتى في منازلهم هم دون أن يهددهم بهدمها على رؤوسهم.

إلا أن محتجي مصر الجدد يختلفون تماماً عن ثوار عام 2011، فليس لديهم زعيم ولا يرفعون شعارات سياسية. إنهم محافظون ومتدينون ولكنهم ليسوا منظمين من قبل جماعة الإخوان المسلمين. كان الثوار البواسل في 2011 ينحدرون من المدن بشكل أساسي، وكانوا إلى حد كبير، وإن لم يكن حصرياً، ينتسبون إلى المستويات العليا من الطبقة الوسطى، وكثيرون منهم كانوا حملة للشهادات.

أما متظاهرو اليوم فهم من الطبقات غير المتعلمة والفقيرة، وكثيرون منهم أصغر سناً من أولئك الذين تشكلت منهم موجة 2011. وكما كتب العلماني الليبرالي عبد الرحمن يوسف، نجل الشيخ القرضاوي – "النظام يواجه مواطناً غاضباً، لا يرى فيه نظاماً شرعياً أصلاً، وهي مواجهة مباشرة، ولا يكاد يوجد من يتفاوض باسم هؤلاء البسطاء الذين يدافعون عن أنفسهم ضد قطيع من الضباع المسعورة."

"سوف أموت في كل الأحوال"

من بين المقابلات الكثيرة التي أجريت مع القرويين تبرز بشكل خاص تلك التي أجريت مع نفيسة عطية محمد التي تعيش في كوخ مهدد بالهدم، حيث تقول: "ها أنت ترى، انظر إلى هذه القضبان المكشوفة في السقف. لا أجد أحداً بإمكانه أن يساعدني في تغطيتها بشرائح من البلاستيك في المنطقة. أبيع الخردة بجنيه، بخمسة جنيهات، بعشرة جنيهات، إلى أن أدوخ في الحر."

وعندما سئلت عن المبلغ الذي طلبت منها السلطات دفعه، أجابت: "قالوا ألف، ثم على مدى عامين إلى أربعة أعوام أربعة آلاف. من أين لي هذا المبلغ؟" لا يوجد لديها من يقرضها ما يكفي من المال الذي تتمكن به من الحفاظ على مسكنها، كما أشار التقرير.

تضيف نفيسة محمد: "كنت أدور بالأمس، من بيت إلى بيت، أبحث عمن بإمكانه إقراضي المبلغ ... لدي تقاعد، ولكن أقسم بالله إنه لا يكفي. الماء يكلف 150 والكهرباء 550 في الشهر الواحد. الفواتير في الداخل، بإمكانك أن تراها. فليأتوا وليأخذوا مني منزلي، فلسوف أموت في كل الأحوال. سأتركه لهم وأغادر." في نهاية المقابلة لم يملك الصحفي إلا أن انفجر باكياً.

ليس بوسع السيسي ترك هذه الاحتجاجات تنتشر. لم يعد بإمكان مصر تحمل المزيد من أعباء سوء الإدارة والفساد، وسرعان ما ستصل البلاد إلى النقطة التي يصب فيها الشعب جام غضبه على النظام نفسه. كثير من هؤلاء القرويين مسلحون كما هو سائد في أعرافهم – ولسوف يسلكون سبيل الانتقام العشائري المتعارف عليه فيما بينهم فيما لو أطلق الجيش أو الشرطة النار على أحد منهم. حتى الآن، ما زالت احتجاجاتهم سلمية.

إن العائلات الحاكمة في الإمارات والسعودية هي التي نصبت هذا النظام العسكري المتسم بالتوحش والقسوة والتدمير. ما كان السيسي لينقلب ويخون الرئيس مرسي، الذي اختاره ليكون وزيراً للدفاع في حكومته، لولا الأموال التي وعده بها حكام الرياض وأبوظبي.

إذا ما خسروا السيسي ومصر ككل فإن خططهم للهيمنة على المنطقة سرعان ما ستحبط، وعندها سيكون النظام قد وصل إلى نقطة تحول – ولكنها لن تكون تلك التي خطط لها محمد بن زايد أو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.