تُعد الإمارات أول دولة خليجية تؤسس منظومة هجومية سيبرانية عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، وبروز وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة فاعلة في حشد وتحريك الجماهير.

بادرت أبوظبي مطلع 2012 بالإعلان عن تأسيس الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني (NESA)- وهي الجهاز الإماراتي المكافئ لوكالة الأمن القومي الأمريكي (NSA)- وذلك وفق المرسوم الاتحادي رقم (3) لسنة 2012. 

ووفق مرسوم إنشاء الهيئة، تتضمن مهامها "مراقبة أو اختراق أو معالجة أو إلغاء أو تعطيل أو حجب شبكة الاتصالات ونظم المعلومات، وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة بأي شخص أو جهة يتبين للهيئة اشتراكها في أي عمل قد يؤثر في أمن الدولة، أو عقيدتها أو اقتصادها أو تراثها أو حضارتها، أو النظام العام أو السلم الاجتماعي أو علاقتها الدولية أو الإقليمية، أو على المنشآت الحيوية والجهات العامة والخاصة العاملة فيها، أو التي قد تؤثر في حياة أو أموال أي شخص موجود بها". 

وعبرت مجلة "إنتيليجنس أونلاين" المتخصصة في الشأن الاستخباري عن مدى نفوذ (الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني) قائلة إنها تمتلك معظم ترسانة أنظمة الاعتراض والهجوم السيبراني التابعة للدولة.

وفي سبتمبر 2018، أعيد تنظيم الأجهزة الإماراتية المسؤولة عن الاستخبارات التقنية بالكامل، مع الفصل بين كل من العمليات الهجومية والدفاعية.وقسّمت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني إلى ثلاثة كيانات منفصلة، أكبرها وأكثرها هجومية هو "جهاز استخبارات الإشارة (SIA)" الذي يترأسه راشد بن أحمد الغفري، وهو ضابط استخبارات عمل لدى شركة "إلياه سات" التي تعمل في مجال خدمات الاتصالات الفضائية، وتشرف على إطلاق الأقمار الصناعية الإماراتية في المجالين المدني والعسكري. 

أما الكيانان الأصغر حجمًا فقد خصصا لشؤون الأمن السيبراني.

عملية إعادة الهيكلة تركت آثارها على القطاع الخاص، وبالأخص على شركة "دارك ماتر" التي عملت عن كثب مع "الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني". 

ويتركز عمل شركة دارك ماتر على الأمن السيبراني، وتطوير "مراكز عمليات الأمن (SOC)"، وهي عبارة عن مراكز تضم مجموعات وفرق لأمن المعلومات تشرف على مراقبة وتحليل الموقف الأمني بشكل مستمر، بغرض اكتشاف حوادث الأمن السيبراني وتحليلها والاستجابة لها باستخدام حلول تكنولوجية.وتنتج دارك أيضًا تقارير استخباراتية عن تهديدات الهجمات السيبرانية.

يقتصر عمل الشركة حاليًا على الأمن السيبراني، وذلك بعد أن وضعت السلطات في أبوظبي يدها على الشركة بشكل مفاجئ عقب التقرير الذي نشرته وكالة رويترز في نهاية يناير الماضي حول مشروع هجوم سيبراني تديره الشركة بالإمارات، يُسمى "مشروع ريفين". 

وكشف التقرير النقاب عن فريق كونته الإمارات من أكثر من 12 عميلًا سابقًا في الاستخبارات الأمريكية يعمل على مساعدة الإمارات في التجسس على منتقديها من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنافسين السياسيين، وعلى حكومات دول أخرى، بواسطة أحدث أدوات التجسس الإلكتروني، بالرغم من الأعراف الأمريكية التي تمنع عمل عناصر الاستخبارات السابقين لحساب حكومات أجنبية، وبالأخص فيما يتعلق بتسريب أساليب مراقبة أمريكية سرية. 

انكشاف مشروع ريفين، ترك بصمته على البنية الداخلية لشركة دارك ماتر. فمنذ مطلع عام 2019، غادر الشركة عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم نائب رئيسها لشؤون الخدمات السيبرانية، الأمريكي إدي شوارتز، وكذلك المدير التنفيذي للمعلومات روجر سيلز.

ومع تراجع دور شركة دارك ماتر، برزت شركة أخرى هي شركة (بيم تريل)، حيث حلت محل دارك ماتر في الإشراف على تطوير الأدوات الهجومية الخاصة باختراق شبكات الواي فاي والجي إس إم وشبكات الجيل الثالث وأنظمة أخرى. 

ويرأس بيم تريل الإماراتي هشام فاضل الذي عمل سابقًا لدى شركة جنرال ديناميكس في مجال تكنولوجيا الاتصالات العسكرية، كما ترأس سابقًا قسم العقود الحكومية في شركة "إلياه سات" للاتصالات الفضائية فضلا عن توليه لمدة عامين منصب رئيس قسم المشاريع الخاصة في دارك ماتر. وقد حرصت بيل تريم على توظيف عدد من موظفي دارك ماتر السابقين للاستفادة من خبراتهم، بحسب وسائل إعلام على صلة بالأزمة الخليجية ووكالة رويترز.