قتلت قوات «التحالف العربي» بقيادة السعودية والإمارات، وكذلك ميليشيا الحوثي، 10 مدنيين في محافظة تعز، وأصابت أكثر من 10 آخرين خلال يومين من الغارات الجوية والقصف الصاروخي.
وذكرت مصادر في تعز أن «قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات أبادت أسرة بكاملها، فقتل 7 أشخاص بينهم رب الأسرة، وأصيب 4 آخرون بغارة جوية من قبل مقاتلات التحالف العربي، الجمعة الماضية، على منطقة ورزان في الضاحية الشرقية لمدينة تعز، وسط اليمن».
وقالت المصادر: إن «غارات التحالف دمّرت بالكامل منزل عبد القوي الكندي، ما أدى إلى مقتله ومقتل زوجته و5 من أبنائه وأحفاده، وإصابة 4 آخرين في غارة جوية لمقاتلات التحالف، مساء الجمعة الماضية، في منطقة ورزان، شرق مدينة تعز». وفي حادثة مشابهة، تسببت قذيفة صاروخية أطلقتها ميليشيا جماعة الحوثي على حي سكني في مدينة تعز، مساء أول أمس الأحد، في مقتل 3 مدنيين بينهم طفل، وإصابة 7 آخرين، دون الاكتراث بأرواح المدنيين والأحياء السكنية التي يقطنون فيها.
وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي استهدفت، مساء الأحد (30|6)، حي حوض الأشراف المكتظ بالسكان في مدينة تعز، وسط اليمن، وانفجرت إحدى هذه القذائف في منزل، حيث تسببت في مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين، جروح بعضهم خطيرة. وتعرضت هذه العمليات العسكرية، التي تتصف بالعشوائية من قبل قوات التحالف العربي وميليشيا الانقلاب الحوثي، إلى حملة انتقادات واسعة.
ومن جهتها، أدانت منظمة «سام للحقوق والحريات» بشدة حادثة استهداف منزل عائلة عبد القوي الكندي، وطالبت في بيان التحالف العربي بـ «وقف جميع غاراته الجوية على الأهداف المدنية، وبالذات المدن والمناطق اليمنية ذات الكثافة السكانية والبعيدة عن مناطق المواجهة العسكرية».

واتهمت التحالف الإماراتي السعودي «بالتعمد في قتل المدنيين» في اليمن، إثر إصراره على تكرار مثل هذه الغارات الجوية «بصورة دورية وشبة ممنهجة، ودون وجود أي أمل في إجراء تحقيق موثوق يتمتع بالشفافية والحياد».
وشككت في التحقيقات التي أجراها التحالف من خلال لجنة تقييم الحوادث التابعة له، التي حرصت على تجنيب التحالف وقياداته العسكرية المسؤولية القانونية الدولية وسعت إلى «خلق مبررات غير مقبولة في مثل هذه الجرائم».
وكشفت أن التحالف «شنّ أكثر من 200 غارة جوية عشوائية مخالفة لمبدأي التناسب والتمييز، خلال العام الماضي 2018، وأن هذه الغارات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 1200 مدني، بالإضافة إلى إحداثها أضراراً كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة وتدمير البنية التحتية الحيوية في انتهاك صارخ لقوانين الحرب».
وأوضحت أن «قوانين الحرب تحظر جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية»، مستندة في ذلك إلى المادة 25 من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لعام 1907 التي تنص على أن «تحظر مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية أيّاً كانت الوسيلة المستعملة».
ووفق ما أكدت مصادر سياسية وعسكرية لصحيفة «القدس العربي»، فإن «الغارات الجوية لقوات التحالف السعودي الإماراتي، أصبحت تتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين أكثر بكثير من إصابتها أو استهدافها لعناصر الميليشيا الحوثية التي تتذرع بتواجد عملياتها العسكرية في اليمن لدحر الميليشيا الحوثية الانقلابية وإعادة السلطة للرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي».
وأوضحت أن «الغارات الجوية لقوات التحالف لم تعد مجدية في العمليات العسكرية باليمن، ولا يؤمل منها تحقيق أي تقدم في المواجهة العسكرية مع الانقلابيين الحوثيين، وذلك بعد أكثر من 4 سنوات من انطلاق هذا التحالف الذي «أصبحت سلبياته أكثر من إيجابياته».
وأشارت إلى أن «قوات التحالف العربي، وبالذات القوات الإماراتية في اليمن، أصبحت تشكل عبئاً على الحكومة الشرعية، بل وأصبحت تشكل تهديداً خطيراً لحكومة الرئيس هادي بإنشائها ميليشيا محلية بديلة عن القوات الحكومية ومناهضة لها، بالإضافة إلى ارتكاب قوات التحالف أخطاء فادحة، مثل هذه الغارات الجوية التي تتسبب في مقتل كثير من المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، وبدون مسوّغ أو مبرر قانوني أو عسكري».