أطلقت دائرة المالية بحكومة دبي، الحزمة الثانية من مبادرات تحفيز النمو الاقتصادي الرامية إلى إثراء حزمة الحوافز الاقتصادية في الإمارة.
وأوضح المدير العام للدائرة، عبدالرحمن صالح آل صالح، في بيان، أن «حزمة المبادرات الجديدة تشمل خمس مبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتتمثل المبادرات الخمس في سداد مستحقات المنشآت الصغيرة التي تورّد الخدمات والسلع إلى الجهات الحكومية، خلال 30 يوماً بدلاً من 90 يوماً.
كذلك إتاحة سيولة مالية أكبر للمنشآت الصغيرة، مع ضمان فرص أكبر لمشاركة هذه المنشآت في التوريدات للجهات الحكومية.
خفض نسبة التأمين النهائي، المعروف باسم «ضمان الأداء»، للمنشآت الصغيرة من 10 إلى 5% لجميع التوريدات.
تخصيص 5% من المشروعات الرأسمالية الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تخصيص مشروعات بقيمة مليار درهم للشراكة الحكومية مع القطاع الخاص.
