شارك المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الأربعاء (13|12) في الجلسة التحضيرية التي تسبق الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بدولة الإمارات. 

ويعتبر الاستعراض الدوري الشامل إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وتستعرض تقرير الدولة كل خمس سنوات. وفي نهاية العرض، يصدر تقرير نهائي يتضمن التوصيات الموجهة إلى الدولة موضوع الاستعراض. وعندئذ يتعين على الدولة المعنية تنفيذ هذه التوصيات قبل الاستعراض المقبل. وينظم الاستعراض الدوري الشامل في شكل عملية دورية مقسمة إلى ثلاث مراحل رئيسية: الإعداد للاستعراض، واستعراض حالة حقوق الإنسان لاعتماد التقرير، ومن ثمة تنفيذ التوصيات.

وفي الجلسة التي تسبق الاستعراض الدوري الشامل يقع توفير منبر للمجتمع المدني للمشاركة في هذه العملية وقد حضر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الأربعاء الجلسة التحضيرية وتناول وضعية حقوق الإنسان في دولة الإمارات  أمام ممثلي وفود الدول. 

 وأكد المركز في مداخلة إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى، تأخر دولة الإمارات في تنفيذ التوصيات التي التزمت بها منذ الاستعراض الدوري الشامل السابق مذكرا على وجه الخصوص بالحملات التي تقوم بها دولة الامارات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى ما أسماها "ظروف احتجازهم والى الأعمال الانتقامية التي تتعرض لها أسر سجناء الراي"، على حد قوله.

 كما أشار المركز إلى عدم توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان ضد هذه الحملات. وأردف المركز الحقوقي: و "قد اعتمدت دولة الامارات منذ الاستعراض الدوري السابق قوانين وتعديلات قمعية تنتهك حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، على حد تعبيره.

واستهجن "السياسة الممنهجة التي تتبعها (السلطات في الدولة) في اعتقال جميع المواطنين الإماراتيين وغير الإماراتيين الذين ينتقدون سياسات السلطة الحاكمة مذكرا بحالتي المدافعين عن حقوق الإنسان السيد أحمد منصور و السيد ناصر بن غيث".

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، فقد أشار المركز أيضا إلى المحاكمة الجماعية المعروفة بمجموعة الإمارات 94 وظروف "سجنهم اللاإنسانية والمهينة". كما لفت المركز الانتباه إلى الشكل الجديد للاحتجاز التعسفي الذي تنتهجه دولة الإمارات "المتمثل في نقل بعض سجناء الرأي إلى مراكز الإرشاد (المناصحة) كغطاء لتمديد احتجازهم بشكل تعسفي رغم انتهاء مدة سجنهم"، على حد قوله.

وأخيرا، سلط المركز الضوء على حالة أسر سجناء الراي الذين يتعرضون لعقوبة جماعية. وقد قدم المركز تقريرين سنة 2015 إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وإلى لجنة حقوق الطفل بشأن حالات النساء المحظورات من السفر والوظائف والتعليم وحالات انتهاك اتفاقية حقوق الطفل. وعلاوة على ذلك، أشار المركز الى الاستخدام التعسفي لإلغاء الجنسية من قبل دولة الإمارات في حق معتقلي الرأي وأسرهم.

وفي ضوء ما سبق، قدم المركز التوصيات التالية:
1.    الإفراج عن جميع سجناء الرأي المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير.
2.    مراجعة جميع التشريعات والتعديلات الجديدة التي تمنع حرية التعبير.
3.    احترام وتطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
4.    إجراء تحقيق فوري ومستقل في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي والاختفاء القسري والتعذيب.
5.    تنفيذ آخر توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل بشأن زوجات وأطفال وأقارب سجناء الرأي.
6.    السماح للمقررين المعنيين بحالات المدافعين عن حقوق الإنسان والتعذيب  بزيارة دولة الإمارات.

يذكر أن وزارة الخارجية تنفي هذه التقارير الحقوقية في الوقت الذي ترفض لجهات حقوقية مستقلة من القيام بالتحقق من مزاعم المنظمات الحقوقية الدولية، ما يضع الرواية الرسمية في دائرة من التشكيك من جانب الرأي العام العام والمعنيين بحقوق الإنسان.