أعلنت وزارة المالية السعودية أن العجز في الميزانية العامة بلغ في النصف الأول من العام الجاري 72.7 مليار ريال (19.4 مليار دولار) وأن الدين العام للمملكة ارتفع إلى 341 مليار ريال (90.9 مليار دولار).

ويقل هذا العجز بنسبة 51% عن العجز المسجل في النصف الأول من عام 2016، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تحسن أسعار النفط العالمية.

وقالت الوزارة في عرضها لمؤشرات الميزانية -بمؤتمر صحفي اليوم الأحد- إن إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت 307.9 مليارات ريال (82.1 مليار دولار) بنسبة ارتفاع 29%، في حين تراجعت المصروفات بنسبة 2% إلى 380.7 مليار ريال (101.5 مليار دولار).

وبلغ عجز الميزانية في الربع الثاني فقط من العام الجاري 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) بانخفاض نسبته 20% عن الربع الثاني من عام 2016.

وبلغت إيرادات الربع الثاني 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار) بارتفاع نسبته 6%، في حين بلغت المصروفات 210.4 مليارات ريال (56.1 مليار دولار) بانخفاض نسبته 1.3%.

وذكرت وزارة المالية أن الدين العام للسعودية ارتفع إلى 341 مليار ريال (90.9 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي، أي أنه زاد بحوالي 8% عن مستواه بنهاية عام 2016 حين بلغ 316 مليار ريال (84.3 مليار دولار).