أكد عبدالله عبدالقادر المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الراعي الماسي لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية أنه سيتم مطلع شهر مايو المقبل تطبيق قرار حظر دخول سبعة أنواع من السيارات المستعملة إلى الدولة للحفاظ على السلامة والاستدامة البيئية وحفظ حقوق المستهلك إضافة إلى إلزام من يرغب بإدخال سيارات مستعملة بإصدار شهادة مطابقة للمواصفات.
وقال المعيني في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية الذي انطلقت فعالياته اليوم إن القرار جاء عقب دراسة متأنية وملاحظات تلقتها الهيئة من جهات رقابية في الدولة حول سوق السيارات المستعملة.
وأشار إلى أن أنواع السيارات المستعملة التي يشملها القرار تضم على سبيل المثال السيارات المحترقة وجرى إعادة تأهيلها والسيارات التي تعرضت للغرق والمفككة وتم تجميعها إضافة إلى السيارات التي بها عيب مصنعي والتي تعرضت لحادث جسيم.
وأكد أن الهيئة تعاونت مع جهات الترخيص وهيئات التأمين لتنفيذ هذا القرار إضافة إلى جهات دول التصدير. وبين المعيني أن الهيئة أطلقت خلال الأسبوع الماضي محرك البحث الإلكتروني الذي خصصته للبحث عن المركبات المستعملة وقطع الغيار قبل توريدها إلى أسواق الدولة والذي حقق نتائج ممتازة خلال الأسبوع الأول من تدشينه حيث شهد عمليات بحث بلغت ألفاً و980 عملية بحث عن سيارات مستعملة يسعى أصحاب العلاقة إلى استيرادها من الخارج.
وأضاف أن أكثر من 13 في المائة من السيارات المستعملة التي شملها محرك البحث الإلكتروني رفضها النظام الإلكتروني لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على سلامة المستهلكين أو تلويث البيئة في الدولة وبالتالي عكس ذلك الهدف الرئيس من إطلاق محرك البحث فقد أسهم في حماية المجتمع من مخاطر على سلامة الأفراد وعلى البيئة، وكما أن هذا النظام يحقق مصلحة مشتركة للمستهلك والتاجر والمجتمع فهو يوفر معلومات دقيقة وذات مصداقية عالية ومرجعيتها جهات رسمية في الخارج.
