نقلت صحيفة "الإمارات اليوم" نبأ مباشرة الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، النظر في قضية اتهام مهندس، "لتلفظه بعبارة تزدري الاديان أثناء مشاجرته مع نادل في مقهى".

وذكرت النيابة العامة في أوراق الدعوى، أن المتهم البالغ من العمر 27 عاماً ويحمل جنسية دولة عربية، اعتدى على النادل وسبه بعبارات مسيئة، قبل أن يتدخل شرطي كان متواجداً خارج أوقات عمله في المقهى واتصل بالشرطة وقدم بلاغاً على المتهم.

وقال الشرطي إنه أثناء تواجده في المقهى مع أصدقائه، حدثت مشادة كلامية بين المتهم والنادل، حيث قام المتهم بسب المجني عليه بعدة عبارات، حيث تلفظ  بعبارة تحمل ازدراء للأديان، فقام الأخير على الفور بالاتصال بالشرطة التي حضرت واقتادت المتهم إلى مركز الشرطة.

مؤسسة طابة تحتقر أهل السنة

يأتي هذا النبأ بعد أيام قليلة من قيام مؤسسة طابة التي تنطلق من أبوظبي بتنظيم ورعاية مؤتمر في الشيشان حول "أهل السنة" استثنى فريقا واسعا من أهل السنة عندما قام بدون تخويل أو أهلية بحصر أهل السنة ذاكرا الصوفية مستثنيا السلفية والإسلام الوسطي.

وطوال الأيام القليلة الماضية، شهدت دولة الإمارات ودول الخليج ودول عربية وإسلامية حملة موسعة ضد هذا المؤتمر الذي أجمعت الآراء أنه جاء ليشق وحدة الأمة وفق ما جاء في بيان نادر لهيئة كبار علماء الملسمين في السعودية، فضلا عن عشرات آلاف المواقف والتغريدات والبيانات التي تؤكد أن هناك جدلا وانشقاقا واسع النطاق أحدثه المؤتمر المذكور.

الكاتب الإماراتي عبدالله الشويخ انتقد ما سببه هذا المؤتمر في مقال له "بصحيفة الإمارات اليوم" في عددها اليوم بعنوان "كنافة أهل السنة"، قال فيه:" حتى سقوط بغداد كنت أعرف أنني مسلم، مسلم فقط! وبعد السقوط اكتشفنا أننا أهل السنة والجماعة.. وهو ما لم نكن نختلف فيه.. واليوم أكتشف أنني لست من أهل السنة والجماعة؛ إذ إن لها مواصفات وشروطاً معقدة وضعها العلماء الأفاضل في جلسة شركسية.. أصبت بالإحباط.. تخيل حين يطلب منك والداك بعد أربعين عاماً أن تجلس إليهما في الغرفة الخلفية: «إنت مش ابننا يا تامر.. إحنه متبنيينك!! لكن التبني حرام يا ماما! معلش.. المخرج عايز كده!»، على حد تهمكه من مؤتمر مؤسسة طابة.

واعترفت المؤسسة التي يرأسها الحبيب الجفري بأن مؤسسته المنطلقة من إمارة أبوظبي تقف خلف المؤتمر الذي أثار الجدل والفرقة لإزدرائه بأهل السنة. 

"طابة" تسبب فتنة جديدة

ونشر الموقع على صفحته الرسمية، قائلا: "تكرر عبر التاريخ هبوب أمواج من الفكر المضطرب والمنحرف، الذي يدعي الانتساب إلى الوحي الشريف، ويتمرد على المنهج العلمي الصحيح ويروم تدميره، ويزعزع أمن الناس واستقرارهم، وكانت أولى تلك الموجات الضالة الضارة، الخوارج قديمًا، وصولًا إلى خوارج العصر الحديث من أدعياء السلفية التكفيرية، وداعش ومن سار على نهجهم من التيارات المتطرفة والتنظيمات المسيَّسة التي يعدّ القاسم المشترك بينها هو التحريف الغالي والانتحال المبطل، والتأويل الجاهل للدين، مما ولَّدَ عشرات من المفاهيم المضطربة المغلوطة، والتأويلات الباطلة التي تناسل منها التكفير والتدمير، وإراقة الدماء والتخريب، وتشويه اسم الإسلام، والتسبب في محاربته والعدوان عليه، وهو ما استوجب انبراء العدول من حملة هذا الدين الحنيف لتبرئته من كل ذلك". 

الباحثون والمراقبون يؤكدون أن المقصود بهذا البند هم السلفيون والإخوان المسلمون في محاولة جديدة لفتح جبهة قتال وصراع في الأمة بعد الربيع العربي الذي كان فيه الإسلام الوسطي خيار الشعوب. ويؤكد مراقبون أن محاولات ضرب الإسلام الوسطي ونزع الشرعية عنه لا تتوقف من جانب تيار سياسي مدعوم من نظام السيسي وداعميه خاصة أن مشايخ المؤتمر الحاضرين هم من مؤيدي السيسي وبشار الأسد.

والمفارقة أن إحدى توصيات المؤتمر تدعو "الحكومات بتشريع قوانين تُجرِّم نشرَ الكراهية والتحريض على الفتنة والاحتراب الداخلي والتعدي على المؤسسات"، في حين أن المؤسسة والمؤتمر شرعت هذا التعدي المحتمل.

أساس قانوني لمحاسبة المؤسسة

وإزاء ذلك، طالب ناشطون بمحاسبة مؤسسة طابة التي تسببت بهذا الشرخ في أوساط الأمة من جانب مؤسسة تنطلق من دولة الإمارات، خاصة أن المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015، يجرم ما قامت به المؤسسة، إذ عرف التمييز بأنه: كل تفرقة أو تقييد أو استثناء أو تفضيل بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الاثني .

خطاب الكراهية : كل قول أو عمل من شانه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات. 

وكل ذلك مما حققته المؤسسة بمؤتمرها في الشيشان.