كشفت وزارة الاقتصاد أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستدرس خلال اجتماعها في سبتمبر المقبل، "طلبات من مطاعم ومخابز وشركات، لزيادة أسعار السلع التي تنتجها وتستوردها".

وتلقي الوزارة مسوغ رفع أسعار الخبز على ما تقول إنه "طلبات مخابز" من جهة، كما أنها لا تطرح رفع أسعار الخبز بصورة مباشرة ومحددة وإنما طرح رفع أسعار منتجات المخابز والمطاعم ومن بينها الخبز.

مراقبون قالوا إن الوزارة تحاول التملص مبكرا من مسؤولية رفع هذه السلعة الاستراتيجية عالميا والتي يمكن أن يترتب عليها استياء شعبيا كبيرا خاصة بين الطبقة الوسطى والكادحة في المجتمع، لذلك تظهر وكأن الأمر خارج سيطرتها وأنه رغبة المخابز والمطاعم تجنبا للمسؤولية.

وزعمت الوزارة في تصريحات صحافية الأحد(14|8)، بأنها تلقت طلبات من مطاعم ومخابز وشركات خلال يوليو الماضي بهذا الخصوص، وسترفعها إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لاتخاذ قرارها إما بالموافقة، أو الرفض، أو إرجاء نظر الطلب، "انطلاقاً من السياسة العامة للحفاظ على استقرار الأسواق" على حد تعبيرها.

المراقبون اعتبروا أن تصريحات الوزارة بمثابة بالون اختبار لقياس ردة الفعل الشعبي وبناء على مدى وحدة هذا الرد سيتحدد حجم زيادة الأسعار وليس فقط الموافقة أو عدم الموافقة عليها.

و قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن اللجنة

العليا لحماية المستهلك تعتزم دراسة طلبات من مطاعم ومخابز وشركات، لزيادة أسعار السلع التي تنتجها وتستوردها.

وأضاف، أن تلك الشركات بررت طلباتها برفع الأسعار، "بزيادة أسعار إيجار منشآتها بنسب متباينة، أو زيادة كلفة منتجاتها، أو ارتفاع أجور عمالتها". 

والمتابع للسوق في الدولة يدرك أنه لم تطرأ تغييرات جوهرية على إيجار المنشآت أو أسعار المواد المستعملة في إنتاج الخبز إلا بمقدار ما رفعت أسعاره الوزارة نفسها طوال الشهور الماضية، رغم أنها ادعت مؤخرا أنها ثبتت أسعار 50 سلعة أساسية بعيدة عن الزيادات السعرية.

وقال النعيمي إن طلبات زيادة الأسعار التي تلقتها الوزارة، تتضمن دراسة من تلك الشركات والمطاعم والمخابز حول أسباب الزيادة، ومقارنة لأسعار السلع في الأسواق المجاورة، وآخر مرة تم فيها زيادة السعر، لافتاً إلى أنه في حال موافقة اللجنة أو رفضها للطلب، فإن الوزارة تخطر الشركات المتقدمة بموقفها في هذا الصدد.

ومن خلال طريقة تعامل الوزارة مع "طلبات مخابز ومطاعم" فإن ما هو مرجح أن أسعار الخبز في الدولة في انتظار زيادة قد تكون غير محتملة لغالبية أفراد المجتمع، كون جملة واسعة من السلع والخدمات تم رفع أسعارها بصورة "غير منطقية" كأسعار النفط والمياه والكهرباء والرسوم الحكومية من جهة، ومن جهة ثانية جملة تخفيضات ومراجعة للرواتب ومنافع التأمين وتجميد المشاريع القومية الكبرى في البنية التحيتة والتعليم والصحة.