بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد تطورات الوضع اليمني، وآفاق الحل السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار 2216.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن المبعوث الأممي أحاط الوزير قرقاش بمشاوراته واتصالاته في أعقاب اجتماعات الأطراف اليمنية في الكويت الشقيقة.
وأكد قرقاش أن "دولة الإمارات مستمرة في دعمها ومساندتها للجهود الدولية المبذولة القائمة وتدعم الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأساسية".
وأشار قرقاش إلى أنه من الضروري أن يستند الحل السياسي إلى القرار 2216 وألا يحيد عنه وأن تكون الآليات الأمنية الأساسية التي تمهد للحل السياسي واضحة ودقيقة.
وقال إن دولة الإمارات ستستمر في دعم جهود المبعوث الدولي وستسعى إلى طرح الأفكار الإيجابية والبناءة والتي تحقق الأمن والسلام لليمن الشقيق، مجددا دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومساندتها للحل السياسي المبني على المرجعيات الأساسية.
وكان قرقاش قال إن تشكيل ميليشيا الحوثي والمخلوع ما أطلقت عليه "المجلس السياسي" لحكم اليمن هو محاولة يائسة لمن انقلب على النظام الشرعي وساق اليمن الى العنف.. مؤكدا أن مراوغتهم في دولة الكويت تعرت من جديد.
وأضاف في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن بيان تشكيل المجلس السياسي الذي أصدرته ميليشيا الحوثي والمخلوع أشبه بورقة التوت لن تخدع أحداً فالتمرد والانقلاب سبب الحرب والحديث عن تغطية دستورية مهزلة جديدة.
و في يونيو الماضي في كان أعلن قرقاش أن الحرب في اليمن انتهت بالنسبة لأبوظبي بانتصار تدخلها ضد الحوثيين والمخلوع، قبل أن يأتي قرار المتمردين ليؤكد أن أبوظبي استعجلت بإعلانها السابق، والذي تخلت عنه بالفعل بعد ساعات إثر ضغوط سعودية كبرى على ما أفادت مصادر دبلوماسية وإعلامية حينئذ.
وكشف ناشطون يمنيون أن قرقاش سمح لوفد الانقلابيين إلى مفاوضات الكويت التي أفشلوها بزيارة أبوظبي والالتقاء بنجل المخلوع علي صالح، أحمد، نافيا بصورة عملية كل المزاعم بأن أحمد يخضع تحت الإقامة الجبرية علما أن الرأي العام الإماراتي والخليجي يطارد بطرد نجل المخلوع من الدولة لدوره في تمرد الحوثيين وقصف السعودية واستشهاد 60 إماراتيا دفعة واحدة في مأرب في سبتمبر الماضي.
