أظهرت البيانات المجمعة للبنوك الصادرة عن «المركزي» أن عدد العاملين في البنوك العاملة في الدولة انخفض بنسبة 5% خلال الأشهر الستة الأولى من 2016 ما يعني إنهاء خدمات 2025 موظفا، ليستقر عدد العاملين في القطاع عند 38134 موظفا في يونيو الماضي مقارنة مع 40159 موظفا نهاية ديسمبر 2015.

وفيما بقي عدد البنوك الإجمالي دون تغيير عند 23 بنكا وطنيا و26 بنكا أجنبيا، فإن البنوك الوطنية أغلقت 12 فرعا من فروعها خلال النصف الأول لينخفض العدد الإجمالي لفروعها إلى 862 فرعا نهاية يونيو 2016 مقارنة مع 874 فرعا نهاية 2016 كما أغلقت 4 مكاتب دفع و4 وحدات للخدمات المصرفية الإلكترونية خلال الفترة نفسها.

أما البنوك الأجنبية فقد بقي عدد فروعها ثابتا من دون تغيير عند 86 فرعا كما زادت وحدات خدماتها المصرفية الإلكترونية بواقع وحدتين جديدتين إلى 42 وحدة في الدولة.

وكان المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا قال قبل أيام إن بنوكاً ومصارف وشركات تمويل أنهت خدمات مئات من المواطنين، بحجة إعادة هيكلة المناصب الإدارية وما دونها، متوقعاً زيادة أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين، خلال الفترة المقبلة.

وعزا مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، قرارات إنهاء خدمات مواطنين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الدولة نحو تقليص حجم أعمالها، إضافة إلى قرار بنوك أخرى إلغاء عملياتها بالكامل في الإمارات.

ومنذ منتصف 2015 قلصت دولة الإمارات الإنفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص. والآن بدأت حكومة أبوظبي خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة.