تنكرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لشكاوى مواطني رأس الخيمة بشأن الارتفاع غير المنطقي لقيمة فواتير الكهرباء لشهر يوليو،  مقارنة بقيمة الفواتير الماضية، وقد زعمت الهيئة أنه لا أخطاء وراء زيادة قيمة فواتير الكهرباء والماء.

كما تجاهلت الهيئة طبيعة شكوى المواطنين بصورة تستخف بذكائهم عندما تؤكد أنه من الطبيعي اختلاف قيمة الفواتير في الشتاء عن الصيف وكأن الإماراتيين لا يعرفون فرق الاستهلاك بين الفصلين، على حد قول مواطنين.

يقول مواطنون إن فواتير الكهرباء ارتفعت في شهور الصيف بصورة كبيرة للغاية مقارنة من شهور الصيف في السنة الماضية، في حين تقدم الهيئة المقارنة بين شهر يوليو (ذروة ارتفاع درجة الحرارة) وفاتورة شهر مارس حيث لا يستخدم المواطنون المكيفات ويكون استهلاك الكهرباء أقل بطبيعة الحال.

وأظهر مصدر في الهيئة تناقضها في تبرير ارتفاع قيمة الفواتير. فبعد أن قارن حجم الاستهلاك بين الشتاء والصيف، قال إن "ارتفاع قيمة الفواتير خلال أشهر الصيف أمر طبيعي في ظل زيادة استهلاك الطاقة وعدم ترشيد استخدام الكهرباء والماء".

وأشار إلى أن هناك ثلاث مراحل تمر بها فاتورة المستهلكين قبل طباعتها في شكلها النهائي، مما يجعل الأخطاء في حساب قيمة استهلاك الكهرباء والماء نادرة"، ما يعني أن ارتفاع قيمة الفواتير عائد لرفع أسعار الكهرباء والماء منذ العام الماضي، وليس لخطأ في قراءات عدادات الكهرباء أو خطأ في احتساب قيمتها.

وقد فاجأت الهيئة مواطني راس الخيمة والإمارات الشمالية الأخرى بزيادة روسوم توصيل الكهرباء  لمنازل المواطنين بحدود 300% دون سابق إنذار، ما أدى لانتشار مشاعر السخط بين معظم مواطني الدولة، بصورة دفعت عضو المجلس الوطني سالم بالنار الشحي لإطلاق وعيد بتوجيه استجواب للحكومة في المجلس الوطني عند عودته للانعقاد في أكتوبر القادم، واصفا أن زيادة هذه الرسوم يتناقض تماما مع ادعاءات مؤشرات "السعادة" التي تتردد طوال الوقت على مسامع الإماراتيين في حين أن تحديات ومنغصات السعادة تزداد بهذه القرارات المفاجئة ومسلسل رفع أسعار جميع السلع والخدمات في الدولة.

صحيفة "الاتحاد" التي نقلت وجهة نظر الهيئة أوردت في آخر تقريرها ما ينسف جميع تبريرات هيئة الكهرباء عندما نسبت إلى المواطن سعيد الطنيجي من الرمس قوله: إن هذه المشكلة باتت تتكرر بشكل سنوي، حيث ترتفع قيمة فواتير الكهرباء والماء خلال أشهر الصيف بدءاً من فواتير شهر مايو حتى سبتمبر.