أفادت وسائل الإعلام الرسمية المحلية أن "رجال الإمارات" التحقوا بالمعسكرات التدريبية في القيادة العامة للقوات المسلحة، ووصفتهم بـ"الراغبين في خدمة وطنهم تطوّعاً"، على حد قولهم.

وبعد أن جعل القانون مدة التجنيد الإجباري سنتين على الذكور من سن 18 إلى 30، وبدون أن يكون هناك أي نص قانوني يفيد بإمكانية تطوع الذكور قبل هذا العمر أو بعده، فوجئ رجال الإمارات من الفئة العمرية 30 حتى 40 سنة بمن يطرح التجنيد الإجباري اختياريا.

الإحصاءات والإعلام الرسمي لم توضح مدى الاستجابة بين صفوف رجال الإمارات في هذه الفئة، غير أن الخطاب الإعلامي "الوطني" المصاحب في تغطية الحدث يشير إلى أن الاستجابة محدودة أو أن الإعلان عن الالتحاق لا يزال في طور حشد ودفع رجال الإمارات للانخراط في برنامج عسكري مدته 15 أسبوعا.

وأفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، بأن «مدة البرنامج التدريبي للفئة العمرية المذكورة، ستستمر إلى 15 أسبوعاً، .. وسيردد التاريخ أنه في 10 يوليو 2016 التحقت أول دفعة من متطوّعي الخدمة الوطنية، وعلى مرور الأيام والأعوام، سيظل هذا اليوم موضع فخر واعتزاز»، على حد خطاب التعبئة للشعب الإماراتي لمعارك ومشاريع بعيدة عن أرض الوطن ومصالحه، وفق ما يقول ناشطون.

ونظرا لمحدودية عدد الملتحقين منذ الإعلان عن بدء التسجيل، مددت الهيئة التسجيل أكثر من مرة، "ليتاح لأكبر عدد منهم نيل هذا الشرف العظيم"، على حد تعبير الهيئة. 

وتعرض برنامج التجنيد الإجباري إلى انتقادات شعبية واسعة النطاق كونه أسهم في عسكرة المجتمع دون مبررات أو تهديدات تحدق بالدولة خارجيا أو داخليا وإنما لأسباب تتعلق بطموح بعض الجهات الأمنية والتنفيذية في الدولة على ما يقول ناشطون.

وباستثناء عملية "عاصفة الحزم" التي لا تزال تحظى بقبول وشرعية شعبية في الدولة فإن سائر المشروعات العسكرية الأخرى وخاصة في إطار ما يسمى محاربة الإرهاب لا يحظى بالحد الأدنى من التوافق والرضا الشعبي.

ويرى مراقبون أن التجنيد الإجباري في نسخته الحالية لفئات 30-40 سنة إنما هو مشروع أمني أكثر منه عسكري نظرا لقصر الفترة نسبيا ولكنها كافية لزرع عقيدة أمنية وعسكرية غير معروفة الاتجاهات والتوجهات، كما يرى ناشطون.