قال موقع "ميديل إيست آي" إن مظاهرات ضخمة انطلقت في صربيا ضد المشروع المثير للجدل، الذي يكلف ثلاثة مليارات دولار، وتعتزم الإمارات القيام به في بلغراد؛ لجذب الانتباه لما يقول معارضو المشروع إنه يمثل علاقة فاسدة بين بلغراد وأبو ظبي.

ويشير التقرير إلى أن حوالي تسعة آلاف شخص قاموا بالتظاهر الأربعاء أمام بلدية المدينة، بالرغم من الجو السيئ؛ للاحتجاج على مشروع "واجهة بلغراد البحرية"، وتعالت هتافاتهم بالقول: "أيها اللصوص، لن نسمح لكم بفعل هذا"، لافتا إلى أن المتظاهرين ساروا إلى مختلف وسائل الإعلام الرسمية؛ للاحتجاج على قلة التغطية الناقدة للمشروع، الذي تسبب بطرح تساؤلات كبيرة للشعب حول تعامل حكومتهم مع الإمارات.

ويذكر بانتوفيس أن هذه المظاهرات ضد المشروع، المؤلف من مجمع فخم من الفنادق والمكاتب والمتاجر والشقق في قلب بلغراد، تتبع مظاهرات حصلت في وقت سابق من الشهر، حيث تظاهر الآلاف في شوارع وسط العاصمة، حيث دعمهم عدد من الأحزاب المعارضة، ودعوا إلى استمرار المظاهرات. 

ويلفت الموقع إلى أن عمليات الهدم التي نفذت الشهر الماضي بشكل غير قانوني؛ لفسح المجال للمشروع المثير للجدل، هي ما أثار المظاهرات السابقة، مشيرا إلى أنه في  أبريل، قام عشرات الرجال الملثمين بإغلاق الطريق للمنطقة التي تقع في قلب العاصمة، حيث سيقام المشروع، ومنعوا السكان من دخول المنطقة، وربطوا عدة أشخاص، وصادروا أي هواتف خلوية استطاعوا العثور عليها.

ويفيد الموقع بأن أوراق بنما المسربة، التي كشفت العلاقات بين صانعي القرار الصربيين وتجار الإمارات، أثارت استياء من الدور الإماراتي في صربيا، التي تخدم مصالح النخبة السياسية في البلدين، لكنها لا تخدم مصالح دافع الضرائب الصربي، لافتا إلى أنه تم الإعلان عن مشروع واجهة البحر في مارس 2014، بعد اجتماع بين رئيس الوزراء الصربي ألكساندر فوشيك وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث أعلن فوشيك خلال الاجتماع أن ولي العهد تعهد شخصيا بأن تستثمر الشركات الإماراتية في واجهة البحر في بلغراد وفي مشاريع أخرى.

ويوضح التقرير أن مشروع واجهة البحر في بلغراد مشروع مشترك بين الحكومة الصربية وبلدية بلغراد وشركة "إيغل هيلز" الإماراتية، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن أن "إيغل هيلز" ستدفع مبلغ ثلاثة مليارات دولار للمشروع.

ويستدرك بانتوفيس بأنه بحسب الشروط التي تم الاتفاق عليها لاحقا مع السلطات الصربية، فإن "إيغل هيلز" ستقدم 300 مليون دولار للمشروع، 20 مليونا منها فقط ستكون استثمارا مباشرا، والباقي، بحسب ما نشر في الإعلام الصربي، سيأتي من بيع الشقق الفاخرة في المجمع، ما أثار تساؤلات جدية عن مصدر المال لبناء المشروع.

ويبين الموقع أن ما أعلنته السلطات الصربية رسميا هو أنها لن تدفع سنتا واحدا، وأن المشروع سيجذب استثمارات بـ3.5 مليار دولار، مستدركا بأن الخبراء يصرون على أن مشروعا بهذا الحجم يحتاج إلى مبالغ أكبر من المعلنة، متسائلين: من أين سيأتي هذا التمويل؟، ما أثار القلق بأن الدولة الصربية المثقلة بالديون ستضطر لدفع الفرق.