لا يزال الدعم الخارجي يتعاظم شيئا فشيئا على حساب رفاهية المواطن وسعادته، حيث أوضح تقرير أصدره صندوق أبوظبي للتنمية، أن جملة المشاريع التي مولها الصندوق في الأردن تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 5.11 مليار درهم.

وأوضح أن إجمالي عدد المشاريع بلغ نحو 28 مشروعا، غطت عدة قطاعات، أهمها قطاعات: التعدين، والمياه، والري، والطاقة، والصحة، والنقل، والإسكان، والتعليم، والزراعة.

وخصصت الإمارات في عام 2013 منحة بقيمة 4.6 مليار درهم في إطار المنحة التي أقرتها قمة دول مجلس التعاون الخليجي للأردن بقيمة خمسة مليارات دولار.

وقال المهندس عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، في تقرير صادر عن الوزارة، إن الصندوق يقوم حاليا بإدارة منحة الإمارات المقدمة للأردن بقيمة 1.25 مليار دولار في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والمياه والري، والتعليم العام، والتعليم العالي، والصحة، ليصل مجموع ما قدمه الصندوق لتمويل المشاريع التنموية منذ أربعة عقود إلى حوالي 1.4 مليار دولار، أسهمت بشكل واضح ومؤثر في تحقيق التنمية في الأردن.

ويأتي هذا الدعم للأردن، وهو الحليف السياسي المقرب لأبوظبي، في وقت تزداد معاناة الدولة اقتصاديا مع  ما تواجهه من عجز في ميزانيتها ما دفعها  لإصدار سندات سيادية بقيمة 5 مليار دولار هي ديون سيادية يدفعها الإماراتيون من زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومي على متطلبات المواطنين.

ويوما بعد يوم تصبح هذه المساعدات عبئا تؤثر على تصنيفات الدولة الإئتمانية التي توقع أحدثها نظرة سلبية للاقتصاد، وكل ذلك في إطار مشروعات اعتبرتها منظمة أطباء بلا حدود أنها بعيدة عن الاعتبارات الإنسانية وإنما تتم بدوافع سياسية وهي تعلق على مقاطعتها للقمة الإنسانية التي أنهت أعمالها مؤخرا في اسطنبول. 

يشار إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كشفت اليوم الخميس(27|5) أنها بصدد "إعادة هيكلة رسوم الخدمات التي تقدمها، بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم إجراء تعديل على الرسوم المقررة للخدمات الحالية".