تعقد لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج، اجتماعاً استثنائياً غداً الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

ويتناول الاجتماع حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عدداً من الموضوعات أبرزها التوصيات المرفوعة من الاجتماع المشترك للجنة وكلاء وزارات المالية وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بشأن مشروعي الاتفاقيتين الموحدتين لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون.

ومن المتوقع أن تصل ضريبة القيمة المضافة الخليجية إلى 5% ابتداءً من عام 2018؛ لتعزيز الإيرادات التي تراجعت جراء هبوط أسعار النفط.

وستكون الضريبة المزمع فرضُها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

واتفقت دول مجلس التعاون الخليجي في نوفمبر الماضي، على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية.

كما سينظر الاجتماع غداً في التوصيات المتعلقة بإنشاء مركز معلومات ضريبي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لمتابعة المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية وتبادل هذه المعلومات بين الجهات الضريبية المختصة في دول المجلس، إضافة الى مناقشة مقترحات مقدمة من دول المجلس حول تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

وكان وزراء مالية دول التعاون عقدوا اجتماعا ال102 في الرياض في (2|5) الجاري.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي بعد جملة من التطورات الاقتصادية في بعض دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات اللتين أصدرتا سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار بالنسبة لأبوظبي أما الرياض في بصدد إصدار سندات سيادية الشهر المقبل، وبعد خفض مؤسسات التصنيف الإئتماني تصنيف غالبية دول الخليج.