كشفت مجلة «بوليتيكو» الأمريكية أن السعودية وزعت وثيقة على أعضاء الكونغرس الأمريكي تشرح من خلالها جهودها في مكافحة الإرهاب؛ والتي تضمنت مراقبة 20 ألف مسجد في المملكة، وإغلاق 400 ألف موقع إلكتروني «متشدد».

واعتبرت المجلة، أن هذه الوثيقة خطوة تأمل السعودية من ورائها أن تغير صورة الأمريكان عنها، وهي صورة تنظر للمملكة على أنها لم تفعل شيئا لمحاربة المتطرفين.

الوثيقة تضم 104 صفحة، وتقدم حسابا شاملا للجهود السعودية ضد الإرهاب، وتغطي ثلاثة مجالات رئيسية هي: الإجراءات الأمنية التي تستهدف الإرهابيين، والضوابط المالية المصممة لعرقلة تمويلهم، والجهود المبذولة لانهاء التطرف في المساجد والمدارس وغيرها من المحافل العامة.

«بوليتيكو» قالت إن هذه الوثيقة هي «جزء من حملة علاقات عامة أوسع تهدف من ورائها السعودية إلى التصدي لانتقادات متزايدة توجه للمملكة في واشنطن».

وأضافت: «يأتي هذا الجهد السعودي من العلاقات العامة قبيل قرار مرتقب بإلغاء السرية عن 28 صفحة، كانت ضمن تقرير من مئات الصفحات أعدته لجنة تحقيق مستقلة في هجمات 11 سبتمبر2011، وتدور تلك الصفحات حول العلاقة المحتملة للنظام السعودي بتلك الهجمات».

وفي وثيقتها، التي تم توزيعها على أعضاء الكونغرس، قالت السعودية إنها «اليوم واحدة من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وتعمل عن كثب مع حلفائها على جميع الجبهات».

وأضافت الوثيقة: « المملكة تعاني من الإرهاب تماما مثلها مثل الولايات المتحدة، وتخوض منذ أكثر من عقدين الحرب ذاتها على الإرهاب كشريكتها الولايات المتحدة».

وتضيف المجلة الأمريكية: «في الواقع، مدح المسؤولون الأمريكيون السعوديين على ما قدموه من مساعدة في محاربة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة، والتي تهدف للاطاحة بالأسرة الحاكمة في السعودية».

وتابعت: «ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك بأن هناك مستوى معين من التدخل السعودي الرسمي في هجمات 2001، وفقط هذا الاسبوع أقر مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون يجعل من السهل على عائلات ضحايا الهجمات مقاضاة السعودية إذا تأكد تورط رسمي سعودي فيها».

على سبيل المثال، تذكر الوثيقة أن الحكومة السعودية تراقب 20 ألفا من بين 70 ألف مسجد في المملكة، وتوضح الخطوات التي اتخذتها الحكومة ذاتها لضمان عدم تمويل الجمعيات الخيرية للإرهاب، وتقول إن السلطات السعودية أغلقت ما يقرب من 400 ألف موقع إلكتروني «بهدف منع محتواها الهجومي؛ بما في ذلك مواقع دينية متشددة تنتهك مبادئ الإسلام والأعراف الاجتماعية».
أيضا، تضمنت الوثيقة جدولا زمنيا للهجمات الإرهابية والاعتقالات التي طالت الإرهابيين في السعودية خلال الفترة من 2003 و2016.

وتعتمد الوثيقة بشكل كبير على مصادر معلومات أمريكية، بما في ذلك وزارة الخزانة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

ورأت المجلة أنه «من الصعب التنبؤ بما إذا كانت هذه الوثيقة يمكن أن تفعل الكثير لتبديد الاستياء في أمريكا من السعودية من عدمه، خصوصا خلال موسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي شهد عودة المخاوف من التطرف الإسلامي إلى الواجهة».

وكانت تقارير صحفية ذكرت، مؤخرا، أن السعودية أبلغت إدارة «أوباما» وأعضاء الكونغرس بأنها ستبيع وتُصفّي أصولاً أمريكية تملكها المملكة، وتُقدر بمئات المليارات من الدولارات، إذا ما أقر الكونغرس مشروع القانون هذا.

وخلصت «لجنة التحقيق» التابعة للكونغرس فى أحداث 11 سبتمبر فيما يتعلق بالسعودية إلى نتيجة مفادها «استبعاد تورط كبار المسؤولين السعوديين أو جهات حكومية سعودية فى تمويل تنظيم القاعدة».

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير نفى أن تكون الرياض هددت بسحب استثماراتها من واشنطن، بعد تأكيد البيت الأبيض عدم مصادقته على قانون كهذا.