استضافت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، باولو بورتاس، النائب الأسبق لرئيس مجلس الوزراء البرتغالي، وألقى محاضرة حول "الدبلوماسية الاقتصادية" بعنوان «الدبلوماسية الاقتصادية: محور العلاقات الدولية الجديدة»، ناقش خلالها دور العولمة في إعادة توجيه العلاقات الاقتصادية العالمية، كما أكد أهمية دور الدبلوماسية الاقتصادية في التأثير على صناعة قرارات الدول والمؤسسات العالمية. فكيف سخرت أبوظبي دبلوماسيتها الاقتصادية لصالح الشعب الإماراتي وقضايا الدولة الوطنية، وما هي القضايا التي استثمرتها أبوظبي في هذه الدبلوماسية؟

تعريف الدبلوماسية الاقتصادية

وبحسب موقع "ويكيبيديا" فإن الدبلوماسية الاقتصادية تعني "استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية في التأثير على الدول الأخرى وتوجيه سلوكها السياسي في الاتجاه الذي يخدم المصلحة القومية للدولة". ويعلق الموقع قائلا، "بطبيعة الحال تستخدم هذه الدبلوماسية من قبل الدول الغنية في مواجهة الدول الفقيرة، استنادا إلى قاعدة أن من لا يملك خبزه لا يملك قراره السياسي". 

وبغض النظر عن "أخلاقية" هذا النوع من العلاقات بين الدول إلا أنه عمود العلاقات بينها. ولعل ما يمكن أن يخفف من "انتهازية" هذه السياسة هو استخدامها لتحقيق مصالح وطنية وقومية عادلة ومحقة.

وقال بورتاس، «على سفراء الدول القيام بمهمة الخبير الاقتصادي وتحري المنفعة، لأننا بحاجة لممارسات عملية تصب في مصلحتنا جميعاً عند إبرام الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأخرى»، على حد قوله.

الدبلوماسية الاقتصادية.. المال السياسي

لعل التوصيف العملي والمباشر للدبلوماسية الاقتصادية هو المال السياسي في أبسط التوصيفات، في حين يمكن أن يطلق عليها "الابتزاز" بالمصالح الاقتصادية خاصة عند ارتهان الموقف وشرائها بلقمة خبز الدول والشعوب الأخرى تصبح هذه الدبلوماسية عملا غير أخلاقي على الإطلاق.

كيف سخرت أبوظبي هذه الدبلوماسية

أتقنت أبوظبي استعمال هذه الدبلوماسية بصورة كبيرة سواء مع الدول الفقيرة أو الدول الغنية سواء بسواء. ففي الدول الفقيرة، امتنعت عن دعم الحكومات التي لا تلتزم رؤيتها السياسية. ففي مصر قبل الانقلاب لم تقدم أبوظبي أي نوع من أنواع الاستثمارات فضلا عن المساعدات لحكومات ما بعد تنحي مبارك، في حين ربط مقربون منها التخلص من الرئيس مرسي باستثمارات إماراتية هائلة وهو ما تحقق بالفعل.

في السودان، لم تقدم أبوظبي أي دعم أو مساعدة أو استثمار في هذا البلد، بأسلوب أن الحرمان يؤثر أيضا بالقرارات، كما المنح يؤثر في قرارات وسياسات الدول.

من الدول التي تم دعمها بالمال السياسي أو الدبلوماسية السياسية هي الأردن، وتونس قبل رفض الرئيس السبسي إكمال مشروع أبوظبي في إقصاء حزب النهضة من الحكم، وعندما رفض توقفت مشاريع أبوظبي الاقتصادية في هذا البلد وتوقف الدعم أيضا الذي كان آخره دعم انتخاب السبسي نفسه للرئاسة، وفق ما يقوله ناشطون تونسيون.

وفي اليمن، حيث المثال الأكثر وضوحا للمال السياسي والابتزاز في المواقف والقرارات بحسب اتهامات ناشطين يمنيين، يستدلون بأن المساعدات والاستثمارات الإماراتية التي ترسلها أبوظبي لا تعرف إلى عدن وسقطرى والمكلا، وأحدثها تخصيص ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد 20 مليون دولار للتنمية في المكلا وعدن فقط، وصنعاء وتعز لا يصلها إلا الفتات والقليل جدا.

وفي الدول الغنية، أيضا مارست أبوظبي ذات "الدبلوماسية" وفق تقارير متتالية لصحيفة الغارديان البريطانية في نوفمبر الماضي عندما أكدت أن أبوظبي ضغطت على حكومة كاميرون لدفعه لاتخاذ مواقف من خلال وعود باستثمارات مليارية في النفط والغاز في أبوظبي. كما قامت بتسريح عشرات الجنود البريطانيين للضغط على كاميرون أيضا.

وبصفة عامة، تقوم سياسة أبوظبي في علاقاتها الخارجية على "الجزرة" كونها لا تملك القدرة على التلويح "بالعصا" إلا في وجه الإسلام الوسطي، وضد جماعات العنف ولتحقيق مصالح شخصية لا مصالح وطن وشعب، كما يتهم ناشطون إماراتيون.

القضايا التي تعمل عليها أبوظبي

لم تستثمر أبوظبي من قدرتها الاقتصادية الهائلة أي مصلحة إماراتية وطنية رسمية أو شعبية على الإطلاق، وإنما سخرت الدولة وثرواتها لتحقيق مصالح جهاز الأمن وشخصيات تنفيذية وأمنية في أبوظبي.

فلم تستغل أي نوع من الدبلوماسية لاستعادة جزرها المحتلة من جانب إيران، بل على العكس إن أبوظبي ودبي كانتا من ضمن الجهات التي تتحايل على العقوبات الدولية لتعزيز تجارتها مع إيران، وقد كانت إيران بوضع يسمح لأبوظبي الضغط عليها اقتصاديا للقبول بالتفاوض على الجزر على الأقل.

ولكن أبوظبي استثمرت قوتها الاقتصادية للضغط على حكومة كاميرون للتحقيق بأنشطة المسلمين في أوروبا لحظرهم والتضييق عليهم، أو وعدت السيسي بالدعم للقيام بالانقلاب في مصر، وقدمت دعما ماليا غير محدود للثورة المضادة في ليبيا، وتمول مشروعات إعلامية إقليمية. 

لم تخدم أبوظبي أي قضية وطنية شعبية واحدة بثرواتها يمكن الاستشهاد بها، فقط توظيف المال لأهداف خاصة وخارجية "غير وطنية".