رغم التصريحات المتواصلة من جانب المجلس الوطني التي تؤكد على التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة، إلا أن الحكومة لا تزال تتجاهل 61 توصية برلمانية منذ عامي 2014 و 2015 قبل نهاية أعمال الفصل الخامس عشر وحتى قبل انتخابات أكتوبر الماضي. 

فقد كشف خطاب رسمي أرسله المجلس الوطني الاتحادي، إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، عن وجود خمسة موضوعات برلمانية، لاتزال تنتظر تحديد مصيرها من قبل الحكومة، سواء بإقرار توصياتها أو رفضها أو طلب تعديلها، وهي موضوعات شكّل لها المجلس لجاناً مؤقتة ناقشتها وأصدرت بشأنها نحو 61 توصية برلمانية، أقرّها المجلس، وأرسلها إلى الحكومة خلال العامين 2014 و2015، ولم يتسلّم أي إخطار بشأنها.

الموضوعات المتصلة بالتوصيات
وتشمل قائمة الموضوعات الخمسة: «التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، وسياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وسياسة مجلس الوزراء لتعزيز مكانة اللغة العربية، وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن المعلمين، وسياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في شأن تطوير الأندية الرياضية».

ومع أن المجلس لا يقوم بأي دور سياسي أو برلماني كما ينبغي وفق أصول المجالس التشريعية، واقتصادر دوره على المسائل الفنية من قبيل الموضوعات السابقة إلا أن الحكومة أيضا لا تظهر اهتماما كافيا حتى بالصلاحيات والأدوار المسموح للمجلس القيام بها مع أن المجلس يمارس صلاحيات ومسؤوليات منقوصة، وفق ما تؤكده تقارير دولية منها تقرير الخارجية الأمريكية الذي يصف المجلس على أنه "هيئة استشارية" في حين تصر الحكومة على أنه سلطة تشريعية وبرلمان.

توصيات التوطين

وشملت توصيات المجلس، التي رفعها إلى الحكومة في يناير 2014 في شأن «التوطين في القطاع الحكومي والخاص» 18 إجراءً، أبرزها إنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، بحيث يكون الجهة الاتحادية المعنية بالتوطين، واعتبار محددات الرؤية الاستراتيجية المقترحة من المجلس أساساً لبناء برامج وخطط وسياسات التوطين، وتكامل مخرجات التعليم مع برامج التدريب.

كما شملت التوصيات تعديل أحكام قانون تنظيم علاقات العمل الخاصة بساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية، بما يقلّص الفروقات بين القطاعين الحكومي والخاص المتعلقة بظروف العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع المناطق الحرة كافة لسياسات وخطط التوطين، وضرورة توطين مهنة مدير الموارد البشرية في جميع المؤسسات، والإسراع في استصدار قانون التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يعالج فجوة الأمن الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص، ويحقق الأمن الوظيفي للمواطنين، واستحداث سياسات، وآليات عمل منضبطة، بغرض توحيد أسواق العمل في الدولة، مع توجيه المشروعات وتوزيعها على مستوى الدولة، ومعالجة الخلل المتمثل في فوارق الأجور، الذي يشكّل عائقاً رئيساً يعترض تشغيل المواطنين في القطاع الخاص.

توصيات المعاشات

وبشأن سياسة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حدّد المجلس 13 توصية، أهمها ضرورة استثمار أموال الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بشكل آمن، والحد من المخاطر التي قد تعرّض هذه الاستثمارات للخطر، والالتزام بالقواعد المالية والحسابية والقوانين المنظمة، ورفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية في الهيئة، ووضع قواعد نموذجية للسلوك المهني لأعضاء مجلس الإدارة تشتمل على مجالات الصلاحية والمسؤولية، ومنع حالات التعارض في المصالح، إضافة إلى تنفيذ القرارات الصادرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بزيادة معاشات المتقاعدين الذين لم تطبق عليهم الزيادة، وذلك من تاريخ صدور القرار.

كما طالب المجلس في التوصيات بإعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى، بمن فيهم العسكريون، ومساواتها بمعاشات المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة، إضافة إلى تمكينهم من الحصول على مزايا عينية، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش، وتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم «7» لسنة 1999 وتعديلاته.

توصيات اللغة العربية
ويتعلق الموضوع الثالث بمكانة اللغة العربية، وتضمنت التوصيات خمسة إجراءات، أولها إصدار قانون اتحادي لحماية اللغة العربية، وتعزيز مكانتها، من خلال إلزام المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة باستعمالها تحدثاً وكتابة. والثاني، الالتزام بتفعيل النصوص الدستورية والقرارات الوزارية والاستراتيجيات ذات الصلة في شأن اعتماد اللغة العربية في الأنشطة والمعاملات كافة. والثالث، توفير الدعم المالي الحكومي للمؤسسات وجمعيات النفع العام والمبادرات الوطنية في شأن حماية اللغة العربية، باعتبارها العمود الفقري للهوية الوطنية. والرابع، تعزيز اللغة العربية كلغة تدريس أولى في جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة. والإجراء الأخير، دعم وتنمية المبادرات الخاصة لتعزيز مكانة اللغة العربية والمحافظة عليها في وسائل التواصل الاجتماعي.

توصيات التعليم 

وشملت التوصيات إعادة النظر ودراسة آليات خطط وزارة التربية بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين، ودراسة الراتب الأساسي، وتضمينه الحوافز المالية الممنوحة الحالية منها والمستقبلية، وإعادة النظر في دور التوجيه بصفة عامة، وزيادة تعيينات الكوادر الإدارية.

توصيات الرياضة

وتمثلت أهمها في سرعة إصدار قانون الرياضة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات، وإعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية الخاصة بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، وإعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات، مع التأكيد على زيادة المخصصات المالية.

وطالب أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، بسرعة إخطار المجلس بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن التوصيات البرلمانية، مؤكدين أن تأخر الرد على التوصيات قد يؤدي إلى تعطيل مناقشة موضوعات عامة أو تكرار توصيات تم إقرارها من قبل.

ورغم أهمية القطاعات الخمسة السابقة والتوصيات بشأنها إلا أن الوزارات المعنية لم تزود المجلس الوطني بأي ردود فعل بشأنها وهو ما يضع مصالح المواطنين في خانة التعطيل علما أن موضوع المعاشات مثلا هو أحد الموضوعات الحساسة والتي تقوم الحكومة بتعديل القانون بصورة تبث تخوفات مشروعة لدى الإماراتيين من اتجاه هذه التعديلات.