وشدد على أهمية فهم التطورات والإقليمية والعالمية ودراسة التوجهات الجديدة في العالم مُطالباً بضرورة الاطلاع على آراء المفكرين والاستراتيجيين العالميين للتعرف على نظرتهم للمنطقة والتبصّر في أفكارهم وتفسيراتهم لما تحتشد به من تطورات متلاحقة بما يساعد على تكوين تصورات واضحة لمجمل تلك الأوضاع ونظرة العالم لها، وتعزيز القدرة على التعاطي مع نتائجها بإيجابية والتغلب على ما قد تجلبه من تحديات.

جاء ذلك بمناسبة اطلاق المكتب الإعلامي لحكومة دبي "مجلس دبي للمعرفة" والذي يهدف إلى إيجاد منصة جديدة لطرح أهم التطورات الإقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المنطقة عموما وعلى دولة الإمارات بصفة خاصة والتبصّر في أسبابها وتداعياتها على مستقبل المنطقة بالاستعانة بخبراء عالميين مرموقين متخصصين في الشؤون الاستراتيجية بما يعزز قدرة الدولة على التعاطي الإيجابي مع تلك المتغيرات لتفادي تأثيراتها السلبية المحتملة والاستفادة بما تحمله من فرص تدعم توجهات التنمية في دولتنا.

 

وأوضحت منى غانم المرّي المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي في مستهل الجلسة الأولى "لمجلس دبي للمعرفة" أن انعقاد المجلس يهدف لإتاحة الفرصة للتعرف على رؤى استراتيجية وقراءة متعمقة في مجمل الأوضاع الإقليمية ومستجداتها المتلاحقة، علاوة على فتح المجال للتعرف على أهم التوجهات التي قد تؤثر على المنطقة.

وعقد "معهد بيروت" مؤتمرا مغلقا على مدى يومين الشهر الجاري في إمارة أبوظبي ضم نحو 200 شخصية خليجية وعربية ودولية وصفهم القائمون على المؤتمر بأنهم شخصيات قيادية مؤثرة من بينهم رؤساء أجهزة مخابرات خليجية سابقين ووزراء خارجية ومسؤولين عرب سابقين بحثوا تطورات المنطقة وخصلوا إلى استنتاجات وتوصيات لم يتم الإعلان عنها.

ويرى مراقبون للشأن الإماراتي أنه ونتيجةً لتعدد المؤسسات الأكاديمية والمحافل السياسية والبحثية في الدولة من قبيل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومقره أبوظبي، فقد بات واضحا أن المدخل الذي تدرس فيه الدولة مشكلات المنطقة والعالم هو مدخل أيدلوجي بدرجة كبيرة. فقد انحازت الدولة إلى سياسة داخلية وخارجية وعلاقات دولية تنحصر بمعيار الأمن ومكافحة الإرهاب واعتبار ذلك محدد علاقاتها الدولية إلى جانب معاداة الإسلام الوسطي وثورات الربيع العربي بدعم الثورة المضادة وفق اتهامات متواترة، فضلا عن الانقلاب الواضح في سياسة الدولة الخارجية ولجوئها إلى سياسة المحاور والأحلاف والتخلي عن دور الحياد والوسيط "الخيّر" والإيجابي، كما يزعم محللون.

زادت في الآونة الأخيرة المعلومات والحقائق حول الدور الذي يقوم به مستشارو أمن عربا مطرودين من بلادهم ومنبوذين من شعوبهم وجدوا في دولة الإمارات ملاذا آمنا لإقامتهم من جهة وتربة خصبة لزرع توجهاتهم الأمنية والمخابراتية بصورة غير محترفة ولا علمية يحركها العداء للإسلام الوسطي كونه خيار الشعوب كما يقول ناشطون.

ويؤكد ناشطون أن خبراء الأمن والمخابرات في العالم وفي الدول العربية والذين يتم تقديمهم على أنهم خبراء وإستراتيجيون ومحللون ومفكرون إنما في غالبيتهم ضباط أمن وعناصر مخابرات ثبت في أكثر من مناسبة فشلهم في توقع مسار الأحداث وأخفقوا في رسم السيناريوهات وتحديد البدائل، لأنهم يفكرون بما يتمنون ويتحركون بما يناسب مصالح إمبراطوريات الأمن وليس مصالح الدول.

ويرى ناشطون، أن مجلس دبي للمعرفة يمكن أن يشكل فرصة نادرة للتخلص من مستشاري الأمن من أمثال محمد دحلان وضباط أمن الدولة المصري والتونسي والليبي والسوري واليمني الذين يعمل بعضهم مستشارا لأجهزة الأمن وشخصيات تنفيذية في الدولة، وإحلال مجلس أكاديمي محترف يعتمد الحقائق والمعلومات لا التقارير الأمنية عسى أن يحدد للدولة بوصلة مصالحها بما يكون أكثر توافقا مع مصالح الشعب الإماراتي ومبادئه في عمقه الخليجي وهويته العربية وانتمائه الإسلامي، كما يعتقد ناشطون أن ذلك ما يجب أن يكون.