قالت هيئة حقوق الإنسان السعودية المدعومة من الحكومة في بيان نقلا عن أمر ملكي إن المملكة لن تطبق بعد الآن عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم وهم قصر.

وقال رئيس الهيئة عواد العواد في بيان ”الأمر الملكي يعني أن أي شخص حُكم عليه بالإعدام في جرائم ارتكبها عندما كان قاصرا لم يعد يواجه الإعدام. بدلا من ذلك، سيتم الحكم بسجن الفرد مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث“.

ولم يتضح بعد متى يبدأ سريان الأمر الملكي الذي لم تنقله وسائل الإعلام الرسمية بعد.

وقالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها السنوية إن السعودية، التي خضع سجل حقوق الإنسان لديها لتدقيق دولي مكثف بعد قتل صحفي سعودي بارز في 2018، من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام بعد إيران والصين.

وذكرت أن المملكة أعدمت 184 شخصا في 2019، بينهم شخص واحد على الأقل متهم بجريمة ارتكبها وهو قاصر.

وقال العواد ”هذا يوم مهم للسعودية“.

وأضاف أن الأمر الملكي ”يساعدنا على صياغة قانون للعقوبات أكثر عصرية ويظهر التزام المملكة بمواصلة تنفيذ إصلاحات أساسية في جميع قطاعات بلدنا“.

جاء الإعلان بعد يومين فقط من إلغاء المملكة فعليا لعقوبة الجلد، في قرار للهيئة العامة للمحكمة العليا. وسيُستبدل الجلد بالسجن أو الغرامة.

ويتعارض تطبيق عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص في عمر أقل من 18 عاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها السعودية.

وقطعت المملكة في أبريل نيسان 2019 رؤوس 37 رجلا أدينوا بتهم إرهابية. وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حينها إن معظمهم من الشيعة الذين ربما لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وإن ثلاثة منهم على الأقل كانوا قصرا عند الحكم عليهم.