منذ بداية هذه الأزمة الخليجية، كان دور البيت الأبيض -وترمب تحديداً- سلبياً من خلال دعمه بداية الأمر للمحاصرين، وهمزه ولمزه بالاتهامات لقطر، ومن ثم من خلال حالة الارتباك في التعامل مع الأزمة، وعدم تقديم ما يكفي من الدعم للمؤسسات الأميركية للضغط باتجاه حل الأزمة، وبطبيعة الحال لم يكن ذلك محصوراً في سياق الأزمة الخليجية فقط، بل امتد إلى السلوك الأميركي عالمياً وفي مختلف القضايا، واليوم تتحدث المصادر -تأكيداً لأخبار انتشرت سابقاً- حول نية ترمب عقد قمة بين الفرقاء الخليجيين في مايو المقبل، فهل هناك ما يرجى من هذه القمة؟ وهل يمكن أن تعقد أصلاً؟
بطبيعة الحال، نعلم جميعاً أن المواقف على الأرض لم تتغير، ما زالت دول الحصار تتمسك بمطالبها التعجيزية، والموقف القطري ثابت على الدفاع عن السيادة القطرية ورفض الوصاية، والارتباك في واشنطن ما زال موجوداً، وإن تبدى نوع من التنازل من طرف ترمب لصالح الخارجية في التعامل مع مختلف القضايا الدولية، هناك الآن ثلاث زيارات لولي عهد السعودية وأبوظبي وسمو أمير قطر، بهدف التنسيق لعقد الحوار، وستحاول دول الحصار -بكل ما أوتيت من قوة- الوصول إلى إحدى نتيجتين، تأجيل الحوار أو الحصول على موقف من البيت الأبيض ضاغط على قطر، قطر من الناحية الأخرى تبحث عن اتفاق بضمانة دولية والتزامات متبادلة، يضغط البيت الأبيض على دول الحصار للقبول به، البيت الأبيض لديه هدف واضح، وهو أن يعقد الحوار برعاية أميركية، وأن يخرج بمنجز يمكّن ترمب من أن يقول إنه أنجز وعده بإنهاء الأزمة، المشكلة هنا طبعاً هي أن هذه المطالب الثلاثة لا يمكن تحقيقها معاً.
المشكلة هنا ليست في حفظ ماء وجه واحد، بل وجوه عديدة، المحاصرون يريدون انتصاراً معنوياً، يثبت أن إجراءاتهم ضد قطر خلال الأشهر الماضية نجحت في تحقيق أهدافهم، وهم بحاجة لتسويق ذلك لشعوبهم، لتبرير الممارسات التي اتخذوها في رمضان، والعقوبات الجماعية على شعوبهم وشعب قطر، بالإضافة إلى حاجة لدى ولي عهد السعودية خاصة، لإثبات نجاحه في ملف واحد على الأقل دولياً، في إطار تعثر حرب اليمن، وفضيحة احتجاز سعد الحريري وغير ذلك، ترمب من ناحيته بحاجة لإجراء حقيقي على الأرض، يعد انتصاراً لدبلوماسية السوق التي يعمل من خلالها، أو بمعنى آخر «صفقة» تحجب فشل صفقاته الأخرى في الملف الفلسطيني وداخلياً، وقطر من ناحيتها لن تقبل بأي تنازل يهدد سيادتها أو مكانتها في المجتمع الدولي، لأن أي تنازل من هذا النوع سيكون خطوة أولى في منزلق خطير، ومع إدراك ذلك كله يصعب تخيل نهاية للأزمة عبر هذه المبادرة.
أقصى ما يمكن توقعه إيجابياً، هو أن يجامل الأطراف ترمب عبر مبادرات محدودة من كل طرف في اتجاه الحل، ولكن هذه المبادرات غالباً ستكون مؤقتة، كما كان الحال حين قبلت السعودية إجراء اتصال بين ولي عهدها وسمو أمير قطر، ثم افتعلت خلال ساعات أزمة جديدة للتملص من استكمال المبادرة، ترمب من ناحيته لا شك أنه سيضغط بقوة للحصول على تنازلات، ولكن الأطراف تعلم جيداً أنه ليس حليفاً يعتمد عليه، ولا يعرف قواعد اللعبة بشكل جيد، أو على الأقل لا يريد العمل بها، لذلك سيسهل إرضاؤه دون تنازلات شاملة، الأزمة بحاجة إلى تغيير جذري في الرؤى السياسية لدى دول الحصار، من سياسة الابتزاز وفرض الوصاية، إلى القبول بالسعي المشترك نحو المصالح الوطنية.;