قبل يومين، جدد متصل ببرنامج «استديو1» من إذاعة أبوظبي ما يجول في أذهان الكثيرين من تساؤلات حول أشغال الطرق المزمنة التي تعانيها بعض الطرق الحيوية في العاصمة، مثل شارع الشيخ زايد «السلام سابقاً»، وكذلك المنطقة الواقعة قبالة «أبوظبي مول».

 

لقد استغرق العمل في شارع الشيخ زايد والنفق المرتبط به والمؤدي إلى منطقة الميناء، نحو عشر سنوات، قبل افتتاحه رسمياً أمام الحركة المرورية في ديسمبر 2012، وحينها تحدث المعنيون عنه بأنه إنجاز غير مسبوق سيحقق الانسيابية المرورية المطلوبة، وإذا بنا منذ ذلك التاريخ أمام تعديلات وأعمال طرق متواصلة، وبالأخص تنظيم دخول السيارات من المسارب والمداخل الجانبية، وتحديداً عند الجسر المؤدي لجزيرة الريم عند امتداد شارع هزاع بن زايد الأول.

الأشغال المتواصلة بهدف تحسين انسيابية الحركة المرورية، إلا أنها تربك مسارات مستخدمي الطريق، كما لها تداعياتها السلبية على القاطنين بجوارها وأصحاب المحال التجارية فيها، والجميع بانتظار سرعة تنفيذ تلك الأعمال حتى يتفرغوا لتطوير تجارتهم المتأثرة بصورة ملحوظة جراء ما يجري.

أما الحديث عن الأعمال الجارية قبالة «أبوظبي مول»، فحديث يطول، ولا أحد يبدو أنه يعرف نهاية قريبة له، وحيث يظهر جلياً أثرها على حركة سير السيارات والمشاة وكل المحال والمصالح المتواجدة في المنطقة بمن فيهم السكان القاطنون هناك، ومن يضطر للدخول إليها عليه أن يهيئ نفسه، ويتحلى بالصبر والهدوء، وبالذات لو كانت تلك سابقته الأولى للمنطقة.

عند الحديث عن أعمال توسعة الطرق وأزمة المواقف المستعصية التي تعانيها المدينة، ستظل مبادرات تفعيل المواقف المدفوعة، وعما قريب نظام التعرفة المرورية، هي حلول مؤقتة وعلاجات مسكنة طالما لا تواكبها حلول متكاملة، مثل مراجعة نظام ترخيص السيارات، والتوسع في تطوير شبكة النقل العام بصورة تعبر عن المستوى الحضاري لمدينة أبوظبي كمركز اقتصادي وسياسي وترفيهي وسياحي مع التوسعات النوعية الهائلة التي تشهدها هذه القطاعات، والمرشحة للمزيد من النمو والتطور والازدهار، امتداداً للسياسات والخطط والبرامج الموضوعة من قبل قيادتنا الرشيدة، ولعل أحدثها مشروع تطوير منطقة ميناء أبوظبي والمنطقة الترفيهية.

ريثما تنتهي أعمال الطرق، نحن بحاجة لحل على الطريقة السنغافورية، حيث أوقفت السلطات اعتباراً من مطلع الشهر الجاري إصدار أي ترخيص جديد للمركبات حتى عام 2021، للسيطرة على الزحام.