رحبت الإمارات مساء الجمعة، بالقرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، معتبرة إياه يستهدف توفير الحماية للفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إنها "ترحب بالقرارات التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير مؤقتة في قطاع غزة ومطالبتها باتخاذ إجراءات وقتية لحماية المدنيين ووقف أية تصريحات أو ممارسات ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

‏‎وأضاف البيان "ترحب الإمارات بقرار المحكمة الذي يستهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للفلسطينيين"، مثمنة "جهود جنوب إفريقيا الصديقة".

وشدد على ‏‎"أهمية توفير الحماية للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل عاجل ومستدام وبلا عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

ودعى إلى "تجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وكان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، قال إن قرار محكمة العدل الدولية ضد "إسرائيل" يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن القرار يأتي "متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية"، منوها بنية المحكمة الاستمرار في متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال "إسرائيل" للقرار الصادر.

والجمعة، طالبت محكمة العدل الدولية "إسرائيل" باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب دولة الاحتلال برد الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا.

وبدأت محكمة العدل الدولية، في الـ11 من شهر يناير الجاري، أولى جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وقد استمرت الجلسة الأولى يومين، فيما عقدت الجلسة الثانية الجمعة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الجمعة 26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.