أعلنت بريطانيا أن حصة "مجموعة الإمارات للاتصالات" في فودافون تمثل خطرا على الأمن القومي فيما يتعلق بالعقود الحكومية للشركة البريطانية،وطالبت بإشراف أمني على "فودافون" بسبب حصة الشركة الممولة من حكومة أبوظبي. 

تعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا.

وقالت السلطات البريطانية، في بيان صحفي، إن يتعين على الشركة البريطانية تشكيل لجنة للأمن القومي للإشراف على الأعمال الحساسة التي يمكن أن يكون لها تأثير على الأمن القومي، وأن هذه اللجنة يجب أن تستوفي المتطلبات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة.

وأضافت أن المخاطر تتعلق بدور فودافون في توفير الاتصالات لقطاعات واسعة من الحكومة المركزية وفي حماية الأمن الإلكتروني في البلاد. فيما لم تعلق فودافون بعد على بيان الحكومة.

وكانت فودافون قد كشفت في مايو الماضي أن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي لشركة (اتصالات والمزيد) سينضم إلى مجلس الإدارة إذ اتفقت الشركتان على توطيد العلاقات الاستراتيجية.

واتفقت الشركتان في نفس الفترة على تعميق علاقاتهما. وقالت فودافون آنذاك إن حاتم دويدار الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية سينضم إلى مجلس إدارتها كمدير غير تنفيذي.

من جانبه، قال متحدث باسم فودافون الخميس: "يسعدنا تلقي الموافقة في سوقنا المحلية على اتفاقية العلاقة الاستراتيجية مع مجموعة الإمارات للاتصالات، وعلى حصول المجموعة على مقعد في مجلس إدارة فودافون".

وتقوم شركة الإمارات للاتصالات، التي تعمل في 16 دولة بالشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، برفع حصتها في فودافون منذ أول استثمار في مايو 2022.

كما تعد مجموعة الإمارات للاتصالات، المعروفة أيضا باسم (اتصالات والمزيد)، أكبر مساهم في فودافون بحصة نسبتها 14 بالمئة تقريبا.

الجدير ذكره، أن "الإمارات للاتصالات" اشترت لأول مرة حصة في شركة "فودافون" في 2022، إذ أنفقت 4.4 مليار دولار مقابل ما يقل قليلاً عن 10 بالمائة من الشركة البريطانية، وقامت شركة &e منذ ذلك الحين برفع هذه الحصة بشكل أكبر، كما أن لديها مقعداً في مجلس إدارة فودافون.

وأفادت "بلومبرج"، أن المجموعة الإماراتية البالغة قيمتها 47.5 مليار دولار المدعومة من حكومة أبوظبي، تم تفويضها من قبل الحكومة للقيام بصفقات مربحة، ويعتبر الصندوق السيادي للحكومة الاتحادية في الإمارات، جهاز الإمارات للاستثمار، أكبر مساهم فيها.