قالت وزارة المالية إن النظام المقترح لضريبة الشركات في دولة الإمارات يمنح الأعمال فترة تسعة أشهر بحد أقصى لتقديم الإقرارات الضريبية وتسديد الضريبة.

وأوضحت أنه لتقليل العبء الإداري على الخاضعين للضريبة كحد أدنى، يتوجب على الشركات إعداد وتقديم إقرار ضريبي واحد فقط، وجداول الدعم الأخرى (البيانات والسجلات المالية) ذات الصلة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب عن كل فترة ضريبية, وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.

وأكدت الوزارة عدم الحاجة لتقديم إقرار ضريبي مؤقت، وتسديد ضريبة الشركات مسبقاً.

وأضافت أن الفترة الضريبية لضريبة الشركات مدتها عام واحد، أي أن الخاضع للضريبة يجب عليه تقديم إقرار ضريبي واحد، وسداد الضريبة بشكل سنوي، بحسب انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاطه.

وأعلنت وزارة المالية 31 يناير استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال (ضريبة الشركات) سارية للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد الأول من يونيو 2023.

وستُطبق الضريبة بنسبة أساسية تبلغ 9% ونسبة تبلغ (0%) لدعم الأعمال الناشئة والأعمال الصغيرة التي تحقق أرباحاً خاضعة للضريبة لا تجاوز 375 ألف درهم.