أعلنت القابضة (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، الأربعاء عن إطلاق صندوق رأس مال استثماري في مجال التكنولوجيا (الصندوق)، بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والرّيادة في الأردن، بحضور رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.

ويأتي إطلاق الصندوق ضمن الشراكة الصناعية الاستراتيجية بين الإمارات والأردن، وتعزيزاً لالتزام «القابضة» (ADQ) بالاستثمار في تطوير القطاعات الأساسية للاقتصاد الأردني، ودعم المنظومة العالمية للتكنولوجيا.

وسيتم تخصيص الصندوق لتمويل الشركات الناشئة في التكنولوجيا، والشركات الرائدة في الابتكارات المتخصصة ضمن قطاعات تكنولوجيا المعلومات؛ والاتصالات؛ والخدمات المالية؛ والتعليم؛ والأغذية والزراعة؛ والصحة وعلوم الحياة؛ والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الطاقة النظيفة.

كما أن حوالي 27% من رواد أعمال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أردنيون، يتميز الأردن بامتلاكه مواهب ذات مهارات عالية في مجال التكنولوجيا، مع وجود أكثر من 600 شركة متخصصة في هذا القطاع.

وقال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة» (ADQ): بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن أطلقنا الصندوق بقيمة 100 مليون دولار، نظراً للإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها منظومة التكنولوجيا في المملكة؛ حيث توفر السوق الأردنية الحيوية إمكانات استثمارية هائلة في القطاعات، التي تندرج ضمن نطاق خبرتنا.

وقال أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والرّيادة في الأردن: يُمثّل إعلان اليوم محطّة بارزة على مسار النموّ الاقتصادي في الأردن، ويعكس تركيزنا على الشّراكة مع المؤسّسات العالمية الرائدة لإحداث التغيير وترك أثر إيجابي على اقتصادنا.

وقال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ان إطلاق الصندوق يأتي في سياق مجموعة اتفاقيات وتفاهمات بين البلدين.

وزاد: "مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، التي وقعها الأردن والإمارات ومصر في 29 مايو الماضي، هي باكورة لتوسع أطر الشراكة لتضم أطرافا أخرى لإنتاج حالة من التكامل الاقتصادي".

وأعلنت الدول الثلاث مؤخرا، توقيع اتفاقية شراكة لتحقيق التكامل الاقتصادي في مجالات حيوية، أبرزها التكنولوجيا والزراعة والطاقة.

وستعمل الدول على تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي وتحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة ونمو قائم على الاستدامة وتعزيز تكامل سلاسل القيمة والتجارة المشتركة.

وتمثل الإمارات ومصر والأردن 25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 765 مليار دولار أمريكي سنويا فيما تشكل 26 بالمئة من تعداد سكان المنطقة، حيث يبلغ عدد سكانها 122 مليون نسمة من المستهلكين.