يواصل "عبدالغفار حسين" رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان -سابقا- والمقرب من حاكم دبي، كتاباته للدفاع عن وجهة نظره بشأن شرعنه استحواذ السلطة على تركة رجل الأعمال الإماراتي الراحل ماجد الفطيم التي تفوق 16 مليار دولار.

وعلى الرغم من ردود الفعل التي عارضت تغريدته السابقة والتي جاء فيها إن: "تركة الراحل الفطيم (ثروة قومية) يجب أن يصل نفعها إلى البلد بتخصيص جزء منها للصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية"، إلا أن الرجل المقرب من سلطة دبي ظل يدافع عن وجهة نظره في محاولة تهدف إلى شرعنه وضع يد السلطة على تركة رجل الأعمال الفطيم مستغلاً الخلاف الذي ثار بين ورثة الفطيم بشأن التركة.

وقال في تغريدات على حسابه بـ"تويتر"،رصدها "الإمارات71"، إن "ضريبة التركة مطبقة في كثير من دول العالم إذا زادت التركة عن مقدار معين من المال، هذا الى جانب ضرائب الدخل التي فرضت الآن في الامارات مقابل ما يتلقاه المواطن من خدمات من الدولة".

وفي محاولة أخرى لتبرير وجهة نظره، استلهم عبدالغفار حادثة من التاريخ الإسلامي فقال في تغريدة أخرى: "قال أمير المؤمنين عمر، الحاكم العادل: لو استقبلتُ من أمري ما إستدبرتُ لأخذتُ فضول أموال الاغنياء وقسّمتها بين الفقراء … ماذا يعني ، سيدنا عمر ، بفضول الأموال.. يعني ما زادت عن الحاجة".

وتعليقاً على ذلك، عقّب الكثير من المواطنين والنشطاء والمحامين في الدولة، على وجهة نظر عبدالغفار، بالرفض والاستنكار وتفنيد آراءه التي حاول من خلالها إضفاء طابع شرعي وقانوني لاستباحة أموال كبار رجال الأعمال من أبناء الوطن الذي أسهموا ولا يزالون يسهمون في أموالهم في نهضة وبناء البلد.

وتعليقاً على وجهة نظره في التغريدة الأولى حول ضريبة التركة، قال المحامي محمد إبراهيم البستكي بأن "الضريبة عالمياً أساسا ليست بسبب الخدمات التي تقدمها الدول، بل هي في مقابل حق التصويت والمشاركة السياسية".

وبشأن استدلال عبدالغفار بمقولة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب أجاب المحامي البستكي بأن "هناك فرق بين فضول أموال الأغنياء وبين الإرث، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى سيدنا عمر كان يتمنى أنه يقدر على فعل ذلك وهو يعلم أنه لا يقدر وليس له إلى ذلك سبيل".

من جانبه، قال محامي حماية الطفل والخبير في أمن المعلومات فيصل الشمري، إن "النظام المالي الإسلامي غير مطبق في الدولة"، مشيراً إلى أن "الزكاة والصدقة لو تم جمعها بشكل إلزامي ودقيق وإدارة عوائدها بشكل مستدام لكفت الحاجة عن الضرائب والرسوم أما أن نطرح ما فيه اجحاف وتدخل في مال الغير وبشكل لم يطرحه الشرع فهذا غير صحيح".

وعلى صاحب حساب يدعى "بوجمال" بالقول: "يعجبني دفاعك عن وجهة نظرك باستماته حتى و ان كانت خاطئة".

بدوره، قال المنتج والمخرج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، بأن "ما يروج له عبدالغفار يخالف القانون في دولة الإمارات ويخالف الشريعة والعرف والمنطق"، داعياً إياه الى التراجع عن آراءه والترحم على الراحل وطلب المغفرة والصبر والسلوان لعائلته الكريمة".

وعلق بن منصور على وجهة نظر عبدالغفار بالقول "أنه لا يوجد ضرائب على الدخل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أن مزاولة الإهمال (الأعمال) في الدولة ليست مجانية"، مشيراً إلى أن "هناك رسوم البلدية والدائرة الاقتصادية والطرق والكهرباء والماء والأذونات والتصاريح والجمارك، وجميع هذا الجهات الحكومية تستفيد من وجود الشركات داخل الدولة وتشكل مصدراً مهماً للإيرادات".

وقد أثار تدخل نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في نزاع بين ورثة الملياردير الراحل ماجد الفطيم، عبر تعيين لجنة قضائية خاصة للنظر في النزاعات القانونية المحتملة بشأن ملكية الملياردير الراحل، تكهنات الكثير من المراقبين حول وضع السلطة عينها ويدها على التركة التي تقدر بنحو 16 مليار دولار.

ونهاية الأسبوع الماضي، عين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد اللجنة على خلفية تقارير عن خلاف بين الورثة العشرة للملياردير الإماراتي الراحل ماجد الفطيم الذي توفِّي في ديسمبر 2021.