أكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة قوي، ولا توجد نيّة لزيادة الرسوم خلال العام الجاري.

قال الخوري، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، "هناك مؤشرات عدة واضحة على قوة الوضع المالي والاقتصادي لدولة الإمارات، التي تعزز من مكانتها على خريطة التنافسية، باعتبارها مركزاً رائداً للمال والأعمال والتجارة والاستثمار، من أهمها: اعتماد أكبر ميزانية اتحادية لدورة "2022-2026"، بمبلغ (290) مليار درهم، حيث أثمرت الجهود اعتماد الإمارات للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 بمبلغ (59) مليار درهم لتلبية متطلبات برامج الحكومة ودعم مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التنمية الاقتصادية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرأسمالية، وبما يتماشى مع "مئوية الإمارات 2071"، والاستعداد للـ50 عاماً المقبلة.

وأضاف: "تظهر المقارنة بين الاعتمادات المالية لميزانية السنة المالية 2022 مع ميزانيات دورة السنوات (2017-2021) على مدى التطور الكبير في حجم الميزانية الاتحادية، ما يدل على متانة اقتصاد دولة الإمارات، لتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وتعافي كل الأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة".

وتابع "من المؤشرات المهمة أيضاً على قوة الوضع المالي، إيرادات الحكومة الاتحادية، إذ تؤكد مؤشرات التقارير المالية أن الإيرادات الفعلية للوزارات الاتحادية التي تم تحصيلها خلال الربع الرابع من عام 2021، ازدادت بنسبة (21.6%) على الإيرادات المحصلة خلال الفترة نفسها من عام 2020، وهذا مؤشر إيجابي يؤكد تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات أزمة كورونا".

وأكد وكيل وزارة المالية أن ثالث مؤشر من مؤشرات متانة الوضع المالي للدولة، إصدار سندات سيادية، إذ طرحت حكومة دولة الإمارات، ممثلة في وزارة المالية، حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح، ومقومة بالدولار للاكتتاب، لافتاً إلى أن مختلف شرائح السندات الحكومية المطروحة جمعت أربعة مليارات دولار، في حين جاوزت طلبات شراء السندات بمجمل شرائحها حاجز 22.5 مليار دولار، ما يؤكد على الملف الائتماني القوي لدولة الإمارات.

وقال الخوري إن رابع هذه المؤشرات، المراكز المتقدمة في التصنيف الائتماني، إذ استندت دولة الإمارات في مسيرتها التنموية إلى منهجية متينة وشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي شملت بناء ملف ائتماني قوي، وميزانية عمومية صلبة للاتحاد، ومستوى منخفض للدين الحكومي، ما عزز من الاستقرار الاقتصادي العام.

ولفت الخوري إلى أنه وإضافة إلى جهودها في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر البشرية، فقد تمكنت الدولة وبنجاح من تحقيق ملاءة واحتياطات مالية مرتفعة، كنتيجة مباشرة لإدارتها بكفاءة للمشروعات الاقتصادية، الأمر الذي أسهم في حصول دولة الإمارات على مكانة ائتمانية عالية، وثقة كبيرة في الأسواق العالمية، إذ حصلت على تصنيف ائتماني سيادي "AA-"، مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من قبل "وكالة فيتش العالمية"، وتصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".

وختم الخوري قائلاً: "لا توجد نية لزيادة الرسوم الحالية حسب الوضع الاقتصادي الراهن، بدعم من الوضع المالي القوي للدولة".