لا تزال بيئة الأعمال التجارية في السعودية عدائية للمستثمرين الأجانب، مما جعل الاستثمار الخارجي في المملكة منخفضا بشكل كبير، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

ورغم رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط واستقطاب الاستثمار الأجنبي، تعمل بعض الشركات على تقليص عملياتها أو تأخير خططها التوسعية التي كانت قد وعدت بها.

ودللت "وول ستريت جورنال" بتعرض "أوبر تكنولوجيز" و"جنرال إلكتريك" وعدة شركات أجنبية أخرى في المملكة إلى رسوم ضريبية مفاجئة بلغت في كثير من الأحيان عشرات الملايين من الدولارات.

كما اشتكت "بريستول مايرز سكويب" و"غلعاد للعلوم" وشركات أدوية أخرى لسنوات من سرقة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بحسب التقرير الذي ترجمه موقع "الحرة" إلى العربية.

وقامت شركة مقاولات البناء الأميركية "بكتل" بإعادة بعض المقاولين إلى دولهم خلال محاولتها تحصيل أكثر من مليار دولار من الفواتير المستحقة غير المسددة.

وتلاشت خطط شركة آبل بفتح متجر رئيسي وسط الرياض منذ عدة سنوات، في حين تراجعت مجموعة "ترابل فايف"، مطور مول أميركا، عن بناء مجمع بمليارات الدولارات في المملكة. كما تتنازل شركة دور السينما "أيه إم سي" عن السيطرة الأكبر لشريكها في الحكومة السعودية؛ لأنها تتخلف عن منافسيها المحليين.

وذكرت الصحيفة أن هذه الظروف دفعت كثير من الشركات الأجنبية إلى تقليص عملياتها بالسعودية، أو تأجيل خططها في الاستثمار والتوسع.

"ضربة لخطط ولي العهد"

بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 5.4 مليار دولار عام 2020، أي أقل من نصف المستوى الذي كان عليه قبل عقد من الزمن وأقل بكثير من 19 مليار دولار التي كانت تستهدفها المملكة الخليجية الغنية بالنفط.

تشير الصحيفة الأميركية إلى أن الاستثمار الأجنبي حتى الربع الثالث من عام 2021 كان في طريقه للوصول إلى أعلى من عتبة 6 مليارات دولار، دون أن يشمل ذلك بيع حصة بقيمة 12.4 مليار دولار من شركة النفط العملاقة أرامكو لمستثمرين أجانب.

وقالت الصحيفة الأميركية إن هذا يمثل ضربة لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الزعيم الفعلي للبلاد والذي تعهد عام 2016 ببناء صناعات جديدة لا علاقة لها بالنفط من خلال تحسين مناخ الأعمال وإنشاء مركز عالمي للابتكار.

ومنذ ذلك الحين، أصبح تقليل اعتماد السعودية على النفط أكثر إلحاحا مع تحرك الاقتصاد العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري دعما لقضايا التغير المناخي

في المقابل، قالت وزارة الاستثمار السعودية إن اهتمام الاستثمار الأجنبي في المملكة لا يزال مرتفعا، مشيرة إلى زيادة سنوية بنسبة 250 بالمئة في تراخيص المستثمرين الجدد عام 2021.

وأكدت وزارة الاستثمار أنها تأخذ مخاوف المستثمرين على محمل الجد وتراجعها وتتطور باستمرار حسب الحاجة. وقالت: "سواء كانت شركة صغيرة أو شركة كبيرة، فإننا نواصل السعي نحو خلق أفضل بيئة ممكنة لممارسة الأعمال التجارية".

وقال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم بمعهد دول الخليج العربي الذي يتخذ من واشنطن العاصمة مقرا له، إن "الشركات تنجذب إلى إمكانات السعودية، ولكن لا تزال الجوانب العملية الاقتصادية قيد التطوير".

في سياق متصل، أزعجت الحكومة الشركات الأجنبية عندما أمرتها بنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض أو خسارة العقود الحكومية. كما اضطرت الشركات إلى توظيف المزيد من السعوديين بناء على القوانين المحلية التي تشترط توظيف نسب أكبر من المواطنين.

وأدى اشتراط تعزيز المحتوى المحلي في منتجاتهم إلى جعل بعض السلع غير قادرة على المنافسة مقارنة بالواردات.

إلى ذلك، يشعر المستثمرون الأجانب بقلق متزايد على سلامتهم الجسدية، لا سيما وأن بعض الذين قبضوا عليهم في حملات الأمير محمد بن سلمان المتعلقة بمكافحة الفساد المزعوم كانوا أجانب.

وقال رجل أعمال أجنبي للصحيفة إنه احتُجز وتعرض للتعذيب بعد أن قال علناً إن بعض قوانين العمل غير عادلة.

وامتنعت وزارة الاستثمار عن التعليق لـ"وول ستريت" على مزاعم محددة بسوء المعاملة لكنها قالت إن معظم المستثمرين لديهم تجارب إيجابية.