تتواصل ردود الفعل المحلية، الرافضة، لتطبيق نظام جديد للعمل الأسبوعي في القطاع الحكومي، والذي يقضي بإلغاء إجازة الجمعة، واستبدالها بيومي السبت والأحد.

ووفقا النظام الجديد، سيكون العمل في القطاع الحكومي أربعة أيام، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة الـ7:30 صباحاً إلى الـ3:30 بعد الظهر، من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة الـ7.30 صباحاً إلى الـ12:00 ظهراً، يوم الجمعة (4 ساعات ونصف) بالتوقيت المحلي.

وسيتضمن النظام الجديد تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر آليات التنفيذ وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة الـ1:15 ظهراً بالتوقيت المحلي على مستوى الدولة طوال العام.

رفض شعبي للتغيرات

خطوة الحكومة الإماراتية لم تمر مرور الكرام، خاصة أنها تتماشى مع سياسات التغريب الثقافي في المنطقة، حيث يجعل الدولة الإسلامية التي تضم مؤسسات مالية كبرى ولديها قيم وعادات إسلامية، تتماشى مع الجداول الزمنية الغربية العلمانية.

وعلى منصات التواصل، وبالرغم من تقييد الحريات للمجتمع الإماراتي من قبل جهاز أمن الدولة، الذي يجرم الاحتجاج أو التعبير عن الرأي عبر كل وسائل التواصل، إلا أن ذلك لم يمنع ظهور الكثير من ردود الفعل المعارضة والمنتقدة لهذا القرار، باعتباره يمس قيم وعادات المجتمع الإماراتي لصالح القيم الغربية.

وقال أحد نشطاء مواقع التواصل، إن "القانون الجديد يخدم المقيم الاجنبي وهو المهم في نظر الدولة مع أنه على أساس نحن دولة عربية مسلمة الله يكفينا شر الأيام القادمة وما فيها من فتن".

وقال آخر: "أبي أفهم شيء واحد بس الحين يوم الجمعة الواحد يخلص دوامه يروح يلحق على الصلاة ولا يروح عياله من المدرسة".

وكتب آخر: "نظام عمل أمريكي بحت مو جديد وجه مع دموع السعادة، كله تهيئه لنظام العالمي الجديد".

وعلق أحمد النقبي بالقول:" نرجو تغيير هذا القرار لما فيه من أضرار على الأسر المواطنة. 

مقترح لثلاثة أيام إجازة من بينها الجمعة

وفي سياق الرفض الشعبي لإلغاء إجازة الجمعة، قال المحامي عيسى بن حيدر، إنه "إذا كان ولابد ان يكون يومي السبت والأحد إجازة رسمية، فلنجعل الجمعة إجازة رسمية ايضاً ونزيد ساعات العمل نص ساعة لتكون الى الساعة  4مساء بدلا من 3.30مساء".

وأضاف المحامي بن حيدر، "الصين ليلهم يكون عندنا في النهار، وأمريكا نسبقها بيوم عمل كامل يعني الاثنين عندنا يصادف الأحد في أمريكا وفي أوروبا تبدأ ساعات العمل بعد أن تقارب ساعات العمل لدينا على الانتهاء، وكلهم إجازتهم الأحد والسبت نص دوام".

وأيدت صاحبة حساب "سراب" مقترح المحامي بن حيدر بالقول: "نعم لأن سيضيع حق العمل وحق العبادة في هذا اليوم فهناك البعض سيأخذ ذريعة للخروج مبكرا للاستعداد للصلاة".

وأضافت "كيف نمنح الأديان السماوية الأخرى الحق في الإجازة ونحرم نحن منها، في حين نحن أولى منهم بذلك.. لما فُرض علينا من صلاة وخطبة الجمعة وقراءة سورة الكهف والتفرغ للدعاء طول اليوم وصلة الأرحام في هذا اليوم الفضيل، فهو عيد الأسبوع عند المسلمين".

ورد صاحب حساب يدعى مروان على مقترح المحامي بن حيدر: " لو تشوف الهجوم على أي حد يعبر رأيه من بعض الفئات التي توزع صكوك للوطنية، وهناك مشاكل راح تصير من وراء القرار، أزمة الخروج من العمل و الانتاجية كذلك بالنسبة للطلبة المدارس وخصوصا يوم الجمعة كيف بيلحقون و ايضا اذا كان الزوج و الزوجة موظفين".

وقال رامي الجوندي: "صراحة بعد التفكير في الموضوع.. نصف يوم جمعة سوف يُفقد صلاة الجمعة روحانيتها، فالذهاب للصلاة سيكون كالجنون، والأمر لا يتعلق بأداء الصلاة فقط، بل الجلوس في المسجد وقراءة القرآن والتسبيح.. بعد السبت والأحد يومي إجازة كاملة، الأفضل الإبقاء على يوم الجمعة كاملاً".

وتتقارب الفكرة المطروحة، مع قرار حكومة الشارقة التي أعلنت اليوم الخميس، نظام العمل الجديد، ليصبح أربعة أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس، وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

من جانبها، طالبت صحابة حساب تدعى "حليمة"، بأن يكون نظام العمل الأسبوعي في رأس الخيمة نفس نظام إمارة الشارقة".

 الجدير بالذكر أن تغيير إجازة الجمعة، جاء في سياق التغييرات الكبيرة التي يتم جر المجتمع الإماراتي إليها، وتبني نمط الحياة والمنظومة الغربية العلمانية، والتي كان آخرها قرارات تسمح بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واعتماد تسجيل الأطفال المولودين عن هذه العلاقة، وإباحة شرب الخمور.