أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بياناً مشتركً حول مواقفهما من تطورات الأوضاع في دول المنطقة التي تعاني من اضطرابات، وذلك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى للإمارات.

وأشاد البيان الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، "بالمستوى المتميز للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي".

وأشار البيان إلى "الإمكانيات الاقتصادية الوفيرة والفرص المتميزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، مشددين على أهمية إبراز المجالات الواعدة للمستثمرين في البلدين".

وفي مجال الطاقة، نوّه الجانبان "بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.

كما تناول البيان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي هذا الشأن أكد البيان، "دعم البلدين الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

وفي الشأن اليمني، أكد البيان على "تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، بما يحفظ لليمن وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية"، كما أكدا على "ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

وفي الشأن اللبناني، أكد البيان على "ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم".

ورحب البيان "بنجاح العملية الانتخابية في العراق"، وأعربا عن "تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية".

كما رحب "بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار".

وأكّد البيان على "أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد البيان التأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار"، وطالبا في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.

كما أكد على أن "الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية"، مؤكدين أنهما "يدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وفيما يتعلق بأفغانستان، أكد الجانبان على "ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها".

وندد البيان "بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان".

وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن "ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه"، ودعا "لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار"، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.