كثفت أبوظبي خلال الأشهر الأخيرة من تحركاتها الدبلوماسية إقليمياً، والتي كانت آخرها زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا ولقائه بالرئيس أردوغان، بعد عقد من العلاقات المشحونة؛ سعياً لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية.

ويرى المحلل السياسي جيمس دورسي أن الإمارات تغامر لرسم مسار يتنافس بشكل متزايد مع السعودية، العملاق الإقليمي في الخليج. في الوقت الذي يتعارض أحياناً مع سياسة الولايات المتحدة، ويتجاهل تأكيدات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل النشطاء والسياسيين الغربيين.

وأشار دورسي في تحليل نشره على موقع "مودرن ديبلوماسي" إلى انتخاب اللواء الإماراتي المثير للجدل أحمد ناصر الريسي كرئيس مقبل للإنتربول على الرغم من دعوات البرلمان الأوروبي لإجراء تحقيق في مزاعم بأنه أشرف على تعذيب المعتقلين، ورفع مواطنين بريطانيين اثنين دعاوى قضائية ضده، الشهر الماضي.

ويخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن الريسي سوف يستخدم منصبه الجديد لإضفاء الشرعية على الانتهاكات من قبل الحكام المستبدين لأوامر التوقيف الحمراء الصادرة عن الإنتربول للاحتجاز في الخارج وتسليم المعارضين واللاجئين السياسيين. فقد صنفت أبوظبي أربعة معارضين في المنفى على أنهم إرهابيون قبل أيام من انتخاب الريسي.

وانتخب الريسي بعد يوم من قيام محمد بن زايد بزيارة رائدة لأنقرة لإصلاح العلاقات مع تركيا وإعطاء الرئيس رجب طيب أردوغان شريان الحياة الاقتصادي. بعد عقد كامل من الخلافات بين البلدين بسبب الدعم التركي للثورات الشعبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واتهمت تركيا أبوظبي بتمويل محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 لإزالة أردوغان من السلطة.

ويرى دورسي أن هذا التقارب هو جزء من جهد أوسع من قبل الخصوم في الشرق الأوسط، مدفوعًا من قبل الولايات المتحدة والصين وروسيا على حدة، للحد من التوترات الإقليمية ومنع النزاعات والصراعات من الخروج عن السيطرة.

وقال إن المغامرات الإماراتية تشمل أيضاً محاولة إزاحة قطر وتركيا من إدارة مطار كابول الدولي، ومساعٍ لإعادة سوريا إلى المجتمع الدولي رغم السياسة الأمريكية الهادفة إلى عزلها، وخطوات لتحسين العلاقات مع إيران. بالإضافة إلى ذلك، أبرمت أبوظبي قبل أيام صفقة طاقة شمسية مع الأردن و"إسرائيل" سعت السعودية لإفشالها.

وحول مغزى أبوظبي من إعادة نظام الأسد للجامعة العربية وتمويل إعادة الإعمار هناك؛ قال دورسي إن الإمارات تأمل أن يفك الأسد علاقاته مع إيران.

لكن تزامنت زيارة محمد بن زايد إلى تركيا مع محادثات في دبي مع مسؤول إيراني رفيع قبل زيارة متوقعة لطهران يقوم بها شقيق ولي العهد ومستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

واعتبر دورسي أن "هذه التحركات تعزز مكانة الإمارات كقوة وسطى مؤثرة على الساحة الدولية في تحد لكونها دولة صغيرة تعاني من عجز سكاني".

واستدرك بالقول إن هذه التحركات تثبت أيضاً أن الحد من التوترات وإدارة الخلافات قد لا يؤديان بالحقيقة إلى إنهاء الخصومات أو تقليل المنافسة؛ "على سبيل المثال، من غير المرجح أن تغلق تركيا قاعدتها العسكرية في قطر التي وسعتها خلال المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية التي استمرت 3.5 سنوات بقيادة الإمارات والسعودية للدولة الخليجية، والتي كان إغلاقها أحد مطالب المقاطعة" يضيف دورسي.

وتابع: أردوغان بحاجة ماسة إلى الاستثمارات. وهو يرى في غصن الزيتون الاقتصادي لمحمد بن زايد وسيلة لعكس اتجاه الانكماش في اقتصاده الذي يهدد بالتدهور أكثر. الأزمة غذت بالفعل احتجاجات في الشوارع و آمال المعارضة في إلحاق الهزيمة به في الانتخابات القادمة.

ومع ذلك، قد لا تقف قطر مكتوفة الأيدي، حيث استثمرت بالفعل 22 مليار دولار أمريكي في تركيا، في الوقت الذي تعمل الإمارات على تحسين العلاقات مع أنقرة. ويمكن أن تسعى الدوحة إلى تعزيز علاقتها الحالية بمزيد من الاستثمارات، وفق دورسي.

وحول المكافأة التي ستقدمها أنقرة لأبوظبي نظير الاستثمارات؛ قال دورسي: لا يزال من غير الواضح مقدار الثمن السياسي الذي قد يدفعه أردوغان، لكنه حتى الآن، أوقف نشاط الإخوان المسلمين في إسطنبول استجابة لمطالب إماراتية ومصرية، بالمقابل رفض طردهم أو تسليمهم إلى مصر.

وبالمثل، فإن محاولة الإمارات لإخراج قطر وتركيا في مطار كابول قد تكون معركة شاقة.

ويرى دورسي أن أردوغان قد يكون محبطًا من إعادة بناء العلاقات مع الإمارات لكنه لم يظهر ذلك، وهذا بدوره قد يعرقل ما ستحققه المصالحة مع الإمارات على الصعيد السياسي.

وقال الصحفي التركي البارز جنكيز كاندر: "ربما يمر الاقتصاد التركي بأحلك أيامه، لكن السياسة الخارجية لا تزال تسمح لأردوغان بتسجيل النقاط".

وأشار دورسي إلى أنه في الوقت الذي يسعى أردوغان إلى تحسين العلاقات المتوترة مع دول الشرق الأوسط (الإمارات ومصر والمملكة وإسرائيل)، فإنه يحاول أيضاً إنشاء مجال نفوذه من خلال بث حياة جديدة في منظمة الدول التركية، (تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، ويبلغ عدد سكانها حوالي 170 مليون نسمة)، وهي المنطقة التي تحاول أبوظبي مد نفوذها فيها.