قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن دولة الإمارات قدّمت أدلة لنظرائها من 14 دولة في العالم بما فيها "إسرائيل"، على جهودها المستمرة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدولة، وكذلك تقديم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بالقضية.

جاء ذلك، خلال اجتماعات عقدتها مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الشركاء الرئيسين لمناقشة مسائل تتعلق بغسل الأموال.

وامتدت هذه الاجتماعات من يوليو إلى منتصف سبتمبر، مع نظراء من 14 دولة وهي: الأرجنتين والبرازيل والصين وهونغ كونغ (منطقة إدارية خاصة، الصين) والهند وإسرائيل وإيطاليا ومالطا والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة والسويد وأمريكا وبريطانيا، والسعودية ومجلس التعاون الخليجي والمفوضية الأوروبية وروسيا".

وجرت في الاجتماعات الأخيرة وفق الوكالة، مناقشات مفصلة حول مجموعة من الإصلاحات المتخذة ضمن جهود الدولة السابقة والحالية والمستقبلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تهدف إلى توفير منظومة مستدامة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة..".

وأشارت غلى أنه تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة ضمن إطار خطة العمل الوطنية من خلال اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق نهج دولة الإمارات في تقوية إطار مكافحة هذه الجريمة.

وقالت "مجموعة العمل المالي (فاتف)"، التي تراقب الأموال غير المشروعة في أنحاء العالم، في أبريل الماضي أيضاً أن الإمارات، حيث تكثر المعاملات النقدية، لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال. وأقرت الإمارات في عام 2018 قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقالت وزارة الخارجية إن تعزيز إطار عملها التنظيمي أولوية وطنية حاسمة.

وكان تقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في 2019 قد أظهر انخراط مؤسسات مالية في الإمارات في معاملات نقدية تنطوي على مبالغ كبيرة من العائدات المتأتية من الاتجار الدولي بالمخدرات.

وصنف التقرير الإمارات من ضمن البلدان الرئيسية في مجال غسل الأموال، لتكون الدولة الخليجية الوحيدة التي تدخل ضمن هذا التصنيف.

وذكر أن جزءاً من نشاط غسل الأموال في الإمارات يرتبط بعائدات غير قانونية من المخدرات المنتجة في جنوب غرب آسيا. كما أشار إلى أن جرائم غسل وتبييض الأموال في الإمارات تشمل بشكل رئيسي القطاع العقاري وتجارة الذهب والألماس.

وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن نقاط الضعف في النظام المالي الإماراتي تتمثل في عدم وضع ضوابط وتعريفات للكيانات المالية في المناطق الحرة، وفرض الرقابة عليها بما يكفل سد الفجوات في الرقابة.

وفي تقرير صادر عن الحكومة البريطانية، منتصف عام 2018، جاءت الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي يتجه إليها المجرمون البريطانيون عندما يريدون غسل أموالهم. وأوضح التقرير، الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، أن الإمارات أصبحت أهم محطات إعادة التدوير النقدي غير الشرعي في العالم.

وكان تقرير سابق للوزارة بشأن الإرهاب صدر عام 2016 قد أشار إلى أن الجماعات الإرهابية استغلت الإمارات كمركز لتعاملاتها المالية.

وإضافة لما سبق من مؤشرات وتقارير دولية، فقد اعترف المصرف المركزي الإماراتي، في عام 2017، أن جرائم غسل الأموال في البلاد ارتفعت بنسبة 30% عام 2016، رغم القوانين التي صدرت في مجال مكافحتها.