قال الكاتب والمحلل السياسي الألماني الدكتور "جيمس دورسي" إن الانقسامات في الخليج بين أبوظبي والرياض تعود في الأصل لخلافات شخصية متراكمة بين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وقال دورسي في مقال نشره على مجلة Global Village Space، إن خروج ابن سلمان عن طاعة معلمه ورفيقه السابق محمد بن زايد كانت مسألة وقت فقط، بسبب سعي الأخير للسيطرة على القرار السعودي.

ويرى الكاتب في المقال الذي ترجمه "الإمارات71" أن الأنانية وكذلك الخلط بين المصلحة الوطنية الحقيقية والطموح الشخصي ساهمت في اتساع الفجوة بين الرياض وأبوظبي، ما جعل من الصعب على الدولتين إيجاد أرضية مشتركة للتعاون، وجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وتحسين القدرة التفاوضية لدول الخليج.

وأشار إلى أن الأمور سارت على عكس ما كان متوقعاً، بأن ولي العهد السعودي سيضع حداً للإشارات بأن الإمارات متجهة لتصدر الخليج والشرق الأوسط.

وقال دورسي: "لا شك أن الأمير محمد لن ينسى الكشف عن المواقف الإماراتية تجاه السعودية والرؤية الإستراتيجية لأبوظبي للعلاقة بين البلدين، والتي ظهرت في رسائل البريد الإلكتروني المسربة في 2017، وكتبها يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن وأحد المقربين من محمد بن زايد".

وأظهرت تلك الرسائل أن قادة الإمارات يعتقدون أن بإمكانهم استخدام السعودية بثقل حجمها وولي عهدها كوسيلة لتعزيز المصالح الإماراتية.

وقال العتيبة في إحدى الرسائل: "علاقتنا مع الرياض مبنية على العمق الاستراتيجي، والمصالح المشتركة، والأهم من ذلك هو أملنا في أن نتمكن من التأثير عليهم، وليس العكس".

وقال في رسالة بريد إلكتروني منفصلة، أرسلها لمسؤول أمريكي سابق: "أعتقد على المدى الطويل أننا قد يكون لنا تأثير جيد على السعودية، أو على الأقل مع أشخاص معينين هناك".

وقال دورسي أن أحد المشاركين في اجتماع حديث للعتيبة كان قد نقل عن السفير قوله إن الشرق الأوسط هو "منطقة إماراتية"، مما يشير إلى تحرك الإمارات لتعزيز نفوذها الإقليمي".

وأشار إلى سياق مشابه لذلك، عندما غرد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان قبل أيام، وهو ينفخ بوقه القومي المتطرف قائلاً: " البقاء ليس للأقوى في عالم البشر، البقاء للأذكى".

ويرى أن محمد بن زايد كان يخطط لمكانة الإمارات كقوة اقتصادية وجيوسياسية إقليمية لفترة أطول بكثير من نظيره السعودي. وليس من قبيل الصدفة أن الخطط أكسبت الإمارات رمز "الإسبرطة الصغيرة" على حد تعبير وزير الدفاع الأمريكي الأسبق جيم ماتيس.

وأضاف دورسي: "لا شك أن الذكاء له أهمية كبيرة، لكن في التحليل النهائي، يبدو أن وليي العهد يسعيان لاستغلال الفرص المتاحة طالما أن أقوى منافسيهما، تركيا وإيران، البلدان اللذان يضمان عدد سكان أكبر بكثير، ويملكان مستوى تعليمياً عالياً، وسوقاً محلية ضخمة، وجيوشاً قوية، وموارد طبيعية هامة، وقواعد صناعية، لكن الأميرين فشلا في توحيد جهودهما".

في غضون ذلك، قد تكون العودة للعلاقة السابقة صعبة جداً. ويشير المحلل الكويتي بدر السيف إلى أن الخلافات بين الدولتين الخليجيتين ظهرت نتيجة لاستراتيجيات البقاء التي تحركها الحاجة إلى الاستعداد لعصر ما بعد النفط.

وقال دورسي: "سيكون ظهور مشهد أكثر تنافسية أمرًا جيداً". لكن المحلل السيف يحذر من أن "ترك الخلافات دون حل يمكن أن تتضاعف وتؤثر سلبًا على المنطقة".

وأشار دورسي إلى أن هناك عدة عوامل تعقد إدارة هذه الاختلافات.

فعلى سبيل المثال، تختلف خطة رؤية 2030 لولي العهد السعودي لتخليص المملكة من اعتمادها على تصدير النفط اختلافًا طفيفًا من حيث المبدأ عن المنظور الذي طرحته الإمارات وقطر، وهما دولتان لهما انطلاقة كبيرة.

وتحركت السعودية لإظهار أول نجاح في المنافسة الموسعة من خلال الإعلان هذا الأسبوع عن توقيع اتفاقية مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي على فتح مقر إقليمي للاتحاد في الرياض. لكن الاتحاد نفى أن يكون للمكتب في السعودية مسؤولية إقليمية.

وجاء الإعلان السعودي في أعقاب الكشف عن خطط سعودية لإنشاء شركة طيران جديدة تنافس عمالقة النقل في العالم (طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية).

وقال دورسي إن مما يزيد من تعقيد إدارة الاختلافات؛ حقيقة أنه من المرجح أن تتنافس السعودية والإمارات على حصتهما في السوق لأنهما يسعيان إلى تعظيم عائداتهما من صادرات النفط على المدى القصير والمتوسط ​​قبل أن يهبط الطلب على النفط ثم ينخفض ​​في 2030.

وربما الأهم من ذلك؛ أن التنويع الاقتصادي والانفتاح مرتبطان بتنافس بن سلمان على الطموحات الجيوسياسية في وضع البلد كقائد إقليمي.

إضافة لذلك، عادت الاختلافات في التفكير الإيديولوجي والجيوسياسي لابن سلمان في ما يتعلق بالإسلام السياسي والإخوان إلى الظهور مؤخرًا للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وكانت المقاربات السعودية والإماراتية المتباينة قد ظهرت في البداية في عام 2015 عندما صعد الملك سلمان وابنه للواجهة، وهي الفترة التي كان فيها ولي العهد الإماراتي، الذي يعتبر الإسلام السياسي والإخوان المسلمين تهديدًا وجوديًا، لم يقم بعد بإقامة علاقات وثيقة مع القيادة الجديدة للمملكة.

في ذلك الوقت، قال وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، بعد شهر تقريباً من صعود الملك سلمان، إنه "لا توجد مشكلة بين المملكة وحركة الإخوان".

ونظمت رابطة العالم الإسلامي، وهي هيئة أنشأتها السعودية في الستينيات وسيطر عليها الإخوان لفترة، مؤتمراً بعد شهر في مكة المكرمة، وتمت دعوة القطريين الذين تربطهم علاقات وثيقة بالإسلاميين.

لكن السعودية تبنت بعد ذلك موقفًا أكثر تشددًا تجاه الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين مع اكتساب محمد بن زايد نفوذًا داخل السلطة السعودية. وأصبحت الرابطة منذ ذلك الحين الوسيلة الرئيسية لولي العهد السعودي للترويج لدعوته للتسامح الديني والحوار بين الأديان، حيث تروج الرياض وأبوظبي لنفسيهما على أنهما رموز للإسلام المعتدل اجتماعيًا، وهما في الحقيقة نظامان استبداديان.

لكن المملكة كشفت عن تغيير محتمل في موقفها تجاه الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين مع بث قناة العربية التابعة للحكومة السعودية الأسبوع الماضي مقابلة مدتها 26 دقيقة مع خالد مشعل، القيادي في حركة حماس الإسلامية من الدوحة.

ودعا مشعل إلى استئناف العلاقات بين السعودية والحركة التي تحافظ على علاقات مع إيران ويُنظر إليها على أنها جزء من شبكة الإخوان.

كانت السعودية قد صنفت حماس على أنها منظمة إرهابية، وكانت مستاءة بشكل خاص من العلاقات الوثيقة التي أقامتها حماس مع إيران وكذلك تركيا، المنافسين الرئيسيين للسعودية على الهيمنة الإقليمية.

ويرى دورسي أن الاختبار الحقيقي لدرجة التغيير في موقف المملكة هو ما إذا كانت الرياض ستطلق سراح العشرات من أعضاء حماس الذين تم اعتقالهم في عام 2019 ، كجزء من الجهود السعودية لحشد الدعم الفلسطيني لخطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية المثيرة للجدل، والتي طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويؤكد أن التنافس السعودي الإماراتي وطموحات قادتهما تجعل من غير المرجح أن ينظر الأميران إلى طرق هيكلية لإدارة الخلافات مثل تكامل اقتصادي إقليمي أكبر، من خلال ترتيبات للتجارة والاستثمار بالإضافة إلى اتحاد جمركي موسع من شأنه أن يجعل المنطقة أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب وتحسين القدرة التفاوضية لدول الخليج.