كشفت تقارير صحفية عبرية، عن مساع إسرائيلي لإيجاد بديل لقناة السوية، مستغلة تعطل القناة المصرية بسبب جنوح سفينة عملاقة داخل ممرها الملاحي، واكتسبت هذه الفكرة زخماً بعد التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات.

ومع تعطل التجارة في العالم برمته، باتت الصحف العبرية، تسلط الضوء على فكرة إيجاد بديل إسرائيلي لقناة السويس، سواء كان هذا البديل خليطاً من الخطوط الملاحية والقطارات وأنابيب النفط والغاز أو حفر قناة موازية لقناة السويس المصرية.

عقب موجة التطبيع الأخيرة التي كانت الإمارات عرّابها، تصاعد الحديث عن إيجاد بديل إسرائيلي لقناة السويس عبر إنشاء ممرات بديلة للطاقة عبر مدّ خطوط أنابيب من الخليج لإسرائيل بدلاً من مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز وباب المندب، المعرضين للتهديدين الإيراني والحوثي على التوالي، ومنهما إلى قناة السويس.

جسر بري بديل عن قناة السويس

كما شملت الأفكار، إمكانية نقل البضائع من الولايات المتحدة وأوروبا، التي تصل الخليج الآن عبر قناة السويس، من خلال جسرٍ بري بديل عبر إسرائيل ثم الأردن، التي ستستفيد بشكلٍ كبير من دورها الجديد كمركزٍ إقليميٍّ للتجارة.

 وفي هذا الإطار، فإن تشغيل شركة موانئ دبي لمرفأ حيفا الإسرائيلي لا يبدو مجرد صدفة، حسبما ما يقول طارق عوَّاد، خبير الطاقة الدولي المقيم في إسرائيل، لوكالة أنباء The Media Line الأمريكية.

ويعتقد أن صفقة ميناء حيفا مدفوعة جزئياً بالسياسة، ويضغط من أجلها قادة أعمالٍ يتطلَّعون إلى إحياء خطوط الأنابيب والسكك الحديدية القديمة.

وقد تُحدِث هذه المشروعات ثورةً في طريقة نقل النفط والغاز، وربط إسرائيل والمنطقة في شبكةٍ لنقل البضائع والطاقة والأشخاص.

كما خططت إسرائيل مؤخراً لمنافسة القناة من خلال إنشاء ما يسمى "قطار السلام". ومع اندماجها في المنطقة عبر التطبيع فإن الفكرة اكتسبت زخماً.

ويخطط مشروع السكك الحديدية الذي عُرض على الجمهور عام 2018 لربط ميناء حيفا الإسرائيلي بدبي. وقدمها وزير النقل الإسرائيلي ، يسرائيل كاتس ، للسلطات في سلطنة عُمان.

وأعلن الوزير الإسرائيلي أن "قطار السلام" سيكون بمثابة جسر بين أوروبا والخليج، مع تحول الأردن إلى مركز لوجستي رئيسي، وذكر كاتس أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعم هذا المشروع.

قلق مصري

ولم تخفِ مصر توقعاتها بتأثرها من الخطط الإسرائيلية الإماراتية، خاصة تأثيرات مشروع خط أنابيب "إيلات – عسقلان" الإسرائيلي على تنافسية قناة السويس.

ففي 29 يناير الماضي ، أعرب رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، عن "قلق بلاده بشأن مشروع خط أنابيب إيلات-عسقلان بين الإمارات وإسرائيل"، كاشفاً أن "هيئة الأوراق المالية والسلع تجري حالياً دراسات لبحث سبل مواجهة المشروع الإسرائيلي الإماراتي الذي يمكن أن يقلل حركة المرور عبر قناة السويس بنسبة تصل إلى 16%".

ووفقاً لتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، العام الماضي، فإن حركة التجارة في قناة السويس مرشحة للتناقص بأكثر من 17% مع تشغيل خط "إيلات-عسقلان" بموجب اتفاق إماراتي إسرائيلي.

وكان تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي قد نقل عن الخبير الاقتصادي والعضو السابق في لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان المصري، بسنت فهمي، أن "أي تهديد لقناة السويس خطير للغاية على المصريين، وللأسف فإن الحكومة تعتمد فقط على ثلاثة مصادر لتأمين العملة الصعبة، وهي قناة السويس والتحويلات والسياحة".

وأفاد تقرير لصحيفة The Times of Israel الإسرائيلية بوجود نزاع بين مصر والإمارات بسبب "مشاورات وترتيبات أولية" بين أبوظبي وإسرائيل حول إيجاد بديل إسرائيلي لقناة السويس عبر ميناء إيلات الإسرائيلي.

وحسب آفي سمحون، مستشار نتنياهو  فإن الإمارات ستمول مشروع تحويل إيلات إلى ميناء مياه عميقة، وهذا الميناء سيهدد موانئ مصر على القناة وميناء العقبة.

وضمن المشاريع الأخرى التي تهدد قناة السويس، مشروع ربط ميناء حيفا وأبوظبي عبر سكة حديد، كما قال سمحون، بحيث يمر الخط في الأردن والسعودية، وذلك لنقل البضائع إلى الخليج عبر حيفا"

وكانت شركة "موانئ دبي" قد اشترت ثلث أسهم ميناء حيفا، حيث سيستثمر المال الإماراتي في تطوير الميناء لتحسين قدرته الاستيعابية، كما أبلغ سلطان بن سويلم، مدير "موانئ دبي" وفق صحيفة كلكلست، وهذا سيحسن من قدرة إسرائيل على المس بقناة السويس".

ويقول مراقبون، إنه على الرغم من التحرك الإسرائيل والإماراتي الفج والخطير ضد مصالح الأمن القومي المصري، إلى أن النظام العسكري بقيادة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي لا يلتزم نظام الصمت فقط، بل يواصل التعاون الأمني والإستراتيجي مع الصهاينة وكأن شيئا لم يكن. وكذلك تتواصل علاقته مع أبوظبي دون أي مشاكل.