تعتزم السعودية إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة اعتبارا من مطلع 2024، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول (لم تسمه)، أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وقال المصدر، بحسب الوكالة، إن القرار يأتي لضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة، وبمحتوى محلي مناسب.

وأكد المصدر "أن ذلك لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص، وسيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الجاري".

وقالت الوكالة إن القرار السعودي يتماشى مع أهداف استراتيجية العاصمة المملكة الرياض 2030، التي أعلنت خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عُقد أواخر أكتوبر الماضي، وأعلنت خلاله 24 شركة عالمية عزمها نقل مقراتها الإقليمية إلى المدينة.