تابعت لجنة التكامل الاقتصادي في الدولة، الوضع التنفيذي لخطة التعافي والنهوض الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماعها الثاني برئاسة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وناقشت اللجنة آليات ومسارات التعاون والتنسيق بين المستويين الاتحادي والمحلي خلال المرحلة المقبلة لدفع مسيرة نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد عبدالله بن طوق المري أن رفع مستويات التواصل والتنسيق بين وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية هو عملية مستمرة تماشياً مع توجيهات القيادة، وأنها تحظى بأولوية لدى حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية نظراً لأثرها المباشر في استيفاء متطلبات نمو الاقتصاد الكلي ودفع عجلة التنمية في بيئة الأعمال في كافة إمارات الدولة.

وأشار المري إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي وفرت منصة لتنمية أوجه التعاون الاتحادي - المحلي وتسريع الإجراءات والقرارات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية ومعالجة التحديات ومتابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، فضلاً عن بحث الخطط والمقترحات المستقبلية وفقاً لمستهدفات مئوية الإمارات 2071.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تخدم عملية التعافي الاقتصادي، مع التركيز على أهمية استمرار الجهود الوطنية لتشجيع إعطاء اللقاح كمفتاح رئيسي لدعم انتعاش بيئة الأعمال ونموها.

وبين "المري" أن تم التباحث مع وزارة الصحة وسلطات الصحة المحلية في الدولة بشأن تطوير آليات لتسريع عملية تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية في إطار برامج التطعيم الوطني، مما يسهم في فتح تلك القطاعات بصورة أكبر أمام الحركة التجارية والاستثمارية، ويعزز بالتالي استدامة ونمو الأنشطة والأعمال.

كما بحثت اللجنة سبل التعاون في دعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في إطار دور الوزارة والدوائر المحلية في هذا المجال، ولا سيما من خلال استيفاء متطلبات تطوير وتحديث السجل الاقتصادي الوطني.