سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 5.61 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال الأشهر التسعة الأولى بانخفاض 11.14% أو ما يعادل 703.5 ملايين درهم مقارنة بنحو 6.31 مليارات للفترة نفسها من 2019.

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز، الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغ 4.439 مليارات درهم من يناير إلى سبتمبر الماضي بانخفاض 7.5% أو 359.7 مليون درهم مقارنة مع 4.79 مليارات في الفترة المقابلة من 2019.

وسددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.17 مليار درهم بتراجع 22.7% أو 343.8 مليون درهم مقارنة بنحو 1.5 مليار في 2019.

وحددت وزارة المالية رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في إطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.

خلال الربع الثالث، تراجعت حقوق الامتياز الحكومية لدى "دو" 27 بالمائة إلى 346.24 مليون درهم، مقابل 473.06 مليون درهم في الربع الثالث من عام 2019.

ووفقا لإحصائية القوائم المالية لشركتي اتصالات ودو، فقد حققت تلك الشركتين أرباح في تلك الفترة بنحو 8.37 مليار درهم بالفترة المذكورة، مقابل 8.02 بفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2019، بزيادة 4.4 بالمائة.

وقادت تلك الأرباح، مجموعة الاتصالات التي سجلت خلال فترة التسعة أشهر من عام 2020، قيمة بلغت 6.98 مليار درهم، مقابل نحو 6.73 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2019.

وبنفس الأداء الإيجابي، عززت شركة الاتصالات المتكاملة "دو"، من أرباح القطاع الإماراتي عبر تحقيق أرباحاً بقيمة 1.39 مليار درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مقابل 1.29 مليار درهم بالفترة المقارنة من عام 2019، بزيادة 8 بالمائة