كشفت وثيقة رسمية أن مؤسسة دبي للاستثمارات، ذراع الاستثمار الرئيسية لحكومة دبي، بدأت تسويق سندات لأجل خمس سنوات عند 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وسيستكمل بيع السندات بالحجم القياسي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية، وفق وكالة "رويترز".

وجرى تعيين البنوك "سيتي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"إتش إس بي.سي"، و"جيه بي مورغان"، و"ستاندرد تشارترد"، لترتيب العملية.

والسندات الحكومیة أو (الأذونات) هي نوع من الاستثمارات القائمة على الدين، حیث تقوم بإقراض أموال للحكومة مقابل سعر فائدة متفق علیه.

وتستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على مشاريع أو بنية تحتية جديدة، ويمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عائد محدد يُدفع على فترات منتظمة.

وأثر وباء فيروس كورونا بشكل كبير على اقتصاديات دول الخليج، لا سيما الإمارات؛ مع انخفاض أسعار النفط مصحوباً بقلة الطلب عليه، ما جعل الاقتصاد يمر بأزمة دفعت كلاً من أبوظبي ودبي لطرح سندات مالية قصيرة وطويلة الأجل من حين لآخر.

والثلاثاء، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تهاوي صافي أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 بنسبة 55% على أساس سنوي؛ بسبب المخصصات المالية التي وجهها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا.

وقال البنك الأكبر في دبي من حيث الأصول، في بيان، إن صافي أرباح الفترة بنهاية سبتمبر الماضي سجل 5.643 مليارات درهم (1.54 مليار دولار)، مقابل 12.482 مليار درهم (3.4 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من 2019.

وذكر البنك أن انخفاض الأرباح يعود إلى تضمن نتائج الفترة المماثلة من 2019 على أرباح استثنائية نتيجة التخلص من حصة في شركة مسيطرة عليها بشكل مشترك بمقدار 4.39 مليارات درهم (1.19 مليار دولار).

وقال البنك إن مخصصات انخفاض القيمة بسبب كورونا زادت بنسبة 41% إلى 2.15 مليار درهم (585 مليون دولار)، في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتواجه البنوك الوطنية، ارتفاع مستويات التكلفة وانخفاض الإيرادات، في ظل الضربة المزدوجة للاقتصاد جراء تداعيات كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط.