أكد الخبير القانوني حبيب الملا، أهمية تحديث التشريعات الراهنة الحاكمة للقطاعات الاقتصادية بما يواكب التغيرات المتسارعة على الساحة الاقتصادية العالمية في ظل التحول الرقمي والمستجدات على مستوى متطلبات العمل.

وقال في حوار مع صحيفة «الخليج» الرسمية، إن هناك حاجة إلى منظومة تشريعية متكاملة ترصد لأهداف الاقتصادية، وتعمل على تحقيقها.

 كما أوضح أن هناك حاجة ماسة إلى قانون ينظم أسواق المال في الدولة، لافتاً إلى أن غيابه كان سبباً لما تواجهه شركات مدرجة من أزمات.

وطالب بقانون شركات يحل مكان القانون الحالي الذي لم يحقق الأهداف المرجوّة منه.

وعلى مستوى الأمن السيبراني على سبيل المثال، أوضح الملا أن طبيعة وسائل النصب والاحتيال تغيرت وصارت عابرة للحدود، وهنا يجب تطوير التشريعات لمعالجة هذه القضايا التي تحدث أجزاء منها في دول مختلفة في العالم.

وتابع: "لا زلنا نفتقر إلى قانون ينظم عمل أسواق المال، في الوقت الذي لدينا فيه أكثر من 4 أسواق مالية في الدولة، وهذا ما نتج عنه ما نراه اليوم من أزمات في شركات مدرجة".

وأردف: "من المهم أن تكون هناك نظرة شاملة للأهداف الاقتصادية المرجوة، وعلى ضوئها تتم صياغة المنظومة التشريعية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف وصيانة النمو الاقتصادي المستدام. وهذا الأمر منوط بطبيعة الحال بوزارة الاقتصاد التي تقوم على وضع وصياغة هذه المنظومة".

في ظل القصور العالمي في منظومة القوانين التي تنظم التحول الرقمي، هل الإمارات قادرة على الأخذ بزمام المبادرة لصياغة هذه التشريعات؟